جامعه حركت مى‌كنيم، اين نياز به گونه‌اى مبرم‌تر و شديدتر احساس مى‌گردد. از عبارات بالا چنين برمى‌آيد كه مسئولان نظام جمهورى اسلامى ايران نيز بعد از يك دهه تجربه عملى كشوردارى چنين نيازى را بيش از پيش احساس كرده و اهميت آن را تا بدان اندازه دانسته‌اند كه آن را در دستور كار شوراى بازنگرى قانون اساسى قرار دهند و بدان رسميت حقوقى بخشند و بدين‌وسيله براى تحقق آن ضمانت اجرايى ايجاد كنند.

اما اينكه آيا در عرصه عمل نيز دقيقاً به همين گونه اقدام شده يا نه و يا اينكه مثلًا مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه يك هيأت مستشارى رهبرى چگونه عمل كرده و تا چه ميزان موفق بوده است و يا اينكه از اين جايگاه خارج شده يا نه و يا اينكه ديگر وظايف اين مجمع چه مى‌باشند و يا اساساً كاركرد و عملكرد آن از زمان تأسيس تاكنون چگونه بوده است، از جمله پرسشهايى مى‌باشند كه پاسخ به آنها مستلزم پژوهش بيشتر و مجال فراخ‌ترى است كه از حوصله اين نوشتار خارج است.

اما، وظايف و اختيارات شوراهاى شهر و روستا در قانون اساسى جمهورى اسلامى وضعيتى را ترسيم مى‌نمايد كه گويى در آن وضعيت نظام مردمسالارى دينى در حال گذار از يك حالت متمركز به سوى حالتى نيمه متمركز (يا نامتمركز) مى‌باشد؛ هرچند شاكله و ساختار سياسى- حقوقى اين نظام اساساً تمركزگراست و حالت عدم تمركز در آن جنبه فرعى دارد و كمرنگ و رقيق مى‌نمايد.

صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى حكايت از آن دارد كه قانون شوراها يكى از قوانين بحث انگيزى بود كه در مقايسه با ديگر قوانين، زمان زيادترى صرف بررسى و تصويب اصول آن شد. يكى از مهم‌ترين دلايل اين امر، تعدد و تنوع ديدگاه‌هايى بود كه در اين زمينه مطرح گرديد، از مجموع مذاكرات و مباحث اين مجلس مى‌توان سه ديدگاه نسبتاً متفاوت را از هم تشخيص و تميز داد كه در اينجا به اختصار درباره هر كدام از آنها توضيحاتى داده مى‌شود. برخى نمايندگان اين مجلس، شوراها را و به طور مشخص شوراى عالى استانها را نماينده ملت و مظهر حاكميت ملى و در عرض مجلس شوراى اسلامى‌