طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يكى از اركان نظام مردمسالارى دينى شوراها هستند و مى‌توانند در زمره مظاهر برجسته‌اى قرار گيرند كه هر دو بعد اسلاميت و جمهوريت نظام را متبلور مى‌سازند؛ چرا كه شورا از سويى ريشه در منابع اصيل اسلامى دارد و يك آموزه اساساً دينى به حساب مى‌آيد و از سوى ديگر نمادى است واقعى از تجلى مشاركت سياسى و اجتماعى مردم در تعيين سرنوشت خود. به همين سبب و با توجه به اهميت موضوع يكى از فصول چهارده‌گانه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شوراها اختصاص داده شده است كه اين امر بيش و پيش از هر چيز حاكى از جايگاه و اهميت والاى اين ركن در نظام مردمسالارى دينى ايران است.

البته، بايد توجه داشت كه مقوله شورا در نظام مردمسالارى دينى مفهومى به مراتب فراتر و گسترده‌تر از شوراهاى شهر و روستا دارد و هرگز نبايد آن مفهوم را محدود به اين‌گونه شوراها و يا منحصر به يك فصل از فصل‌هاى قانون اساسى دانست. بلكه بسيارى ديگر از اصول و فصول قانون اساسى جمهورى اسلامى به مشاركت ملت و مراجعه به آراى عمومى اختصاص يافته است و نيز بسيارى از نهادهاى مهم حكومتى نظام مردمسالارى دينى ايران همچون مجلس شوراى اسلامى، شوراى بازنگرى قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى امنيت ملى به مثابه مصداقهاى عينى و امروزين مقوله شورا در سنت اسلامى به شمار مى‌آيند كه با توجه به ضرورتها و اقتضائات سياسى- اجتماعى عصر حاضر به وجود آمده‌اند و هر كدام بر مبناى شور و مشورت اعضاى خود بخشى از وظايف و مسئوليتهاى نظام مردمسالارى دينى را به انجام مى‌رساند.

بازتاب آموزه و نگرش شورايى در سراسر متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به وضوح پيداست. طبق اين قانون عالى‌ترين مقام در نظام جمهورى اسلامى ايران مقام رهبرى است كه بيشترين اختيارات را در گسترده‌ترين حوزه‌هاى سياسى و اجتماعى؛ يعنى «كل جامعه» داراست. به همين دليل؛ يعنى به دليل كلان بودن مسئوليت رهبرى و فراگيرى وسعت حوزه‌