ب) اجتهاد و استفتا: وجه قانون‌گذارى شوراى مجتهدان در دو قالب «اجتهاد» و «استفتا» قابل طرح مى‌باشد. از آنجا كه در نظام مردمسالار دينى مرجعيت دين و شريعت به رسميت شناخته مى‌شود، تحقق قانون الهى در اين نظام ضرورت مى‌يابد، اما اين قانون از راه اجتهاد جمعى مجتهدان در كميته «اجتهاد» كارشناسى و تنظيم و با تصويب شوراى عمومى مجتهدان لازم الاجراء مى‌گردد.

مصوبات شوراى مجتهدان فراهم‌كننده بنيان‌هاى شرعى لازم براى فرايند قانون‌گذارى عادى در مجلس نمايندگان به منظور هماهنگى قوانين عادى با شريعت است. قانون‌گذارى عادى بايد براساس اين بنيان‌هاى شرعى صورت گيرد. از اين‌رو براى احراز اين هماهنگى شوراى مجتهدان از طريق حضور نمايندگان خود در كميسيون‌هاى كارشناسى و صحن علنى مجلس نمايندگان به ايفاى نقش مى‌پردازد. بديهى است كه در صورت مدون شدن قوانين و بنيان‌هاى شرعى از سوى شوراى مجتهدان و حضور نمايندگان آنان در فرايند قانون‌گذارى عادى در كنار نمايندگان و كارشناسان، هماهنگى لازم ميان شريعت و قوانين عادى به‌وجود مى‌آيد و معمولًا به نظارت پسينى بر مصوبات مجلس نياز نمى‌شود. با وجود اين در صورت عدم توافق و تفاهم نمايندگان شوراى اجتهاد با مجلس نمايندگان، تصميم‌گيرى نهايى به «شوراى عالى مصلحت» سپرده مى‌شود. در صورتى كه مجموعه قوانين شرعى در برگيرنده قانون شرعى لازم براى يك مورد خاص نباشد، با استفتا از شوراى مجتهدان و از راه كميته استفتاى اين خلا جبران مى‌گردد.

پ) قضاوت: قضاوت براساس شريعت مستلزم آگاهى عميق از مبانى و آموزه‌هاى دينى است و به‌همين دليل نيازمند اجتهاد مى‌باشد. بر اين اساس قضاوت از شئون و وظايف مجتهدان در مردمسالارى دينى به شمار مى‌آيد. در نتيجه انتخاب عالى‌ترين مرجع قضايى در اين نظام سياسى توسط شوراى مجتهدان صورت مى‌گيرد و در اين صورت اين منصب دينى- قضايى نيز به واسطه شوراى مجتهدان در واقع از سوى مردم انتخاب مى‌گردد. البته روشن است كه در چارچوب نظريه ولايت فقيه مشروعيت اين انتخاب نيز همچون ديگر مناصب‌