التزام نظام سياسى و فرايندهاى آن، به دين به معناى عام و شريعت به معناى خاص است. به ديگر سخن، اين ركن ضرورت هماهنگى نهادهاى مختلف و اعمال و رفتار آنها را با دين و شريعت و ضرورت تمهيدات لازم براى احراز اين هماهنگى را نمايان مى‌سازد. از اين‌رو اركان و نهادهاى ديگر اين ساختار سياسى كه در ادامه به آن اشاره مى‌كنيم بايد با آموزه‌هاى دين و شريعت سازوكار و هماهنگ باشد.

٢. رهبرى دين‌

در نظريه مردمسالارى دينى، رهبرى دينى به‌عنوان دومين ركن ساختار سياسى به‌رسميت شناخته مى‌شود. رابطه اين ركن با دين و شريعت به‌عنوان ركن نخست، رابطه‌اى معنادار است. پذيرش مرجعيّت دين و شريعت در اين نظريه، ضرورت رهبرى دينى در اين ساختار را نمايان مى‌شود. رهبرى دينى در اين ساختار تضمين كننده هماهنگى نهادها و عملكرد آنها با دين و شريعت است. در واقع وجود رهبرى دينى در ساختار سياسى به مفهوم به رسميت شناختن شناخت و تخصص دينى در اين ساختار براى فراهم ساختن امكان مرجعيت دين و شريعت در زندگى سياسى است. به اين ترتيب رهبرى دينى تضمين كننده مؤلفه «دين» در نظريه مردمسالارى دينى است. البته با توجه به ضرورت هماهنگى تصميم‌گيرى‌هاى و اقدامات رهبرى با «مصالح عمومى» جامعه اسلامى، تشكيل شورايى به‌نام «شوراى عالى مصلحت» زير نظر رهبرى لازم به‌نظر مى‌رسد. اين شورا علاوه بر اين مرجع عالى حل مشكلات قانون‌گذارى در نظام سياسى است كه در جاى خود به آن اشاره مى‌كنيم.

افزون بر اين، در نظريه مردمسالارى دينى، رهبرى از نقش مشروعيت دهى به نهادها و مناصب سياسى برخوردار است. در اين نظريه اگرچه مردم با انتخاب خود نهادهاى نظام سياسى را تأسيس مى كنند، اما پاسخ‌گويى اين نهادها و مناصب به رهبرى به منظور امكان نظارت رهبرى بر آنها و احراز هماهنگى رفتار آنان با دين و آموزه‌هاى دينى با تنفيذ حكم و تأييد منصب آنان صورت مى‌گيرد.