حكومت و حاكمان و قانون‌گذارى در امور عرفى برخوردار مى‌باشد. به گفته وى: «بالجمله عقد مجلس شوراى ملى براى نظارت متصديان و اقامه وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است، نه از براى شرعيّه و فتوا و نماز جماعت.»[١]

سيدمحمدباقر صدر يكى ديگر از انديشمندان معاصر شيعه است كه توجه ويژه‌اى به شورا در تصميم‌سازى كرده است. وى تشكيل شورا را امرى ضرورى مى‌داند و آن را يكى از مصاديق مهم مشاركت مردمى در دوران غيبت به حساب مى‌آورد و مشروعيت آن را با ارجاع به دوران حضور معصوم توضيح مى‌دهد، به گفته وى:

«خداوند بر پيامبرش واجب كرده، با اينكه رهبر معصوم است، با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسئوليت آنها را در انجام خلافت الهى به آنان بفهماند.»[٢]

محمدمهدى شمس‌الدين نيز از جمله انديشمندان معاصر شيعى است كه با تأكيد شورايى بودن تصميم‌سازى در نظام سياسى اسلامى را مورد توجه قرار داده است. از نظر وى بر امت واجب است امور عمومى خود را از طريق شورا اداره كنند و بر حاكم نيز واجب است كه از طريق شورا حكومت كند.[٣] يكى از نكات قابل توجه در استدلال فقهى وى اين است كه برخلاف بسيارى از ديدگاه‌ها كه آيه «و امرهم شورى بينهم» را در مقام توصيف ويژگى‌هاى مؤمنان و در نتيجه غير الزام‌آور مى‌دانند، الزام‌آورى آن را اين‌گونه توضيح مى‌دهد:

«اين آيه دلالت مى‌كند بر وجوب شورا بر امت در اداره امور عمومى خود ... و اين شورا صفت مؤمنان نيست، بلكه حكمى شرعى، وضعى و تنظيمى براى مسلمانان است كه اقتضا مى‌كند مردم آن را در زندگى عمومى خود پياده كنند تا اسلام و ايمان خود را كامل نمايند.»[٤]

نظريه «جمهورى اسلامى» براساس انديشه سياسى امام خمينى (ره) نيز با پذيرش «مشاركت مردمى» به‌عنوان مهم‌ترين عنصر مردمسالارى از ديگر نظريه‌هايى است كه در حوزه انديشه‌

[١] - همان، ص ١٢١

[٢] - محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبياء، پيشين، ص ٤٣

[٣] - محمدمهدى شمس‌الدين، فى الاجتماع السياسى الاسلامى، بيروت: المؤسسه الجامعيه للدراسات و النشر، ١٤٢١، ص ١٠٧

[٤] - همان، ص ١٠٨.