تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - القول في كيفية الإحرام

م «١١٣٥» لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

م «١١٣٦» يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل اللازم للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل اللازم لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

م «١١٣٧» لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه، وأن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

م «١١٣٨» لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

م «١١٣٩» واللازم تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والمبادرة إلى تطهير البدن في حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

م «١١٤٠» يجب أن لا يكون الثوب من الجلود مع جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منجوساً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

م «١١٤١» لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل يقلبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به، نعم لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.

م «١١٤٢» لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

م «١١٤٣» لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فجاز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.