المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠ - القسم الثاني الحساب الجاري المكشوف

المقترض أو نائبه للمال المقترض شرطا أساسيا لصحة القرض في الشريعة الإسلامية[١].

ولكن المستفيد لا يقبض القرض بنفسه- في الغالب- بل يرحله حالًا إلى حسابه، فلا تبرأ ذمة محرر الشيك حينئذ أتجاه المستفيد من الشيك.

أما العمولة التي يتقاضاها المصرف فهي في الواقع عبارة عن أجر لما يقوم به كاتب الحساب من عمل دقيق لا تتوفر في كاتب يدفع له مرتب شهري كبير غالبا، فهو يسجل المدفوعات ويحفظ السجلات ويقوم بعمل المقاصة ويرسل الإشعارات، والمصرف هنا أجير مشترك. وتقاضي العمولة[٢] لا بأس به وما يقال من أن الأجرة التي يحصل عليها المصرف ثابتة المقدار لكل حساب مهما كان مقداره، فلا ضير من أخذ المقابل بشرط أن يكون ذلك المقابل مبلغا معينا لا يتأثر بكثرة أو قلة الحسابات الزائدة (المدينة)[٣]. والأجابة عنه ليس هنالك محذور شرعي من حيث عدم تحديد الأجرة بمقدار معين في كل الحسابات الجارية، حيث أنها تحدد على مقدار الخدمات وحجم الحساب وكثرة استعمال العميل للشيكات على المصرف. فالأجرة والعمولة تحدد على مقدار المنفعة.

القسم الثاني: الحساب الجاري المكشوف:

يقصد بالحساب الجاري المكشوف، (المبلغ الذي يسمح المصرف لعميله‌

[١] النجفي. الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، مصدر سابق، ٢٥/ ٢٣.

أيضا: ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ٤/ ٣٥٤.

أيضا: سليمان الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، مصدر سابق، ٣/ ٢٥٩.

[٢] د. حمود. سامي حسن أحمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص ٣٣٥.

أيضا: الهمشري. مصطفى عبد الله، الأعمال المصرفية والإسلام، مطبعة الشركة المصرية للطباعةوالنشر، القاهرة، ١٩٧٣ م، ص ١٧٧.

[٣] دريب. سعود بن سعد، المعاملات المصرفية وموقف الشريعة منها، الطبعة الأولى، كلية الشريعة، الرياض، ١٩٦٨ م، ص ٤٩.