مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠١ - ج ٣٨ في فضائله و مناقبه(ع)

محمد بن متوبة في كتاب الكفاية على ان علياً معصوم و ان لم يكن واجب العصمة و لا العصمة شرط في الامامة (كما يقول به الشيعة) لكن ادلة النصوص قد دلت على عصمته ... (٣٨: ٦٩).

أقول: يظهر من كلامه أنه مذهب جمع من المعتزلة، و يظهر من الشهرستاني في أوائل ملله و نحله ما يقرب منه اعتمادا على قوله (ص): علي مع الحق والحق مع علي.

الباب ٦٠: الاستدلال بولايته و استنابته في الامور على الامامة ... و فيه يذكر صعوده على ظهر رسول الله (ص) ... و جعل امر نسائه اليه ... (٣٨: ٧٠)

أقول: استناب رسول الله (ص) عليا في حياته في امور كثيرة و هذا معلوم و ان كانت روايات الباب غير معتبرة سنداً.

و أما ما في بعض الروايات من جعل طلاق نسائه (ص) بيد علي في مماته (ص) فهذا لم يثبت بدليل معتبر و لا عبرة بضعاف الرّوايات أو لا، و تقدم منا بطلان الزوجية كسائر الامور الاعتبارية العرفية مثل الوكالة والرئاسة، بالموت ثانياً.

و يوكده ما في رواية غير معتبرة: ان طلاقهن بوفاته، و فيها: فاخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (ص) حكمه الى اميرالمؤمنين (ع) قال: ان الله تبارك و تعالى عظّم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الامهات، فقال رسول الله (ص) يا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيّتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الازواج و اسقطها من شرف امومة المؤمنين (٣٨: ٨٨ و ٨٩).