[١] إنه ويحك لا يعرف القرآن إلا من خوطب به.
وإذا كان كذلك فكيف يستطيع سائر البشر أن يصلوا إلى حقيقة تلك المطالب والأسرار، لذا كان التمسك بالظهور متعذراً.
(الجواب عنه) أن للقرآن معنى يشترك في إدراكه كل أحد وهو ظواهر ألفاظه، وهناك معنى باطني لا يصل إلى فهمه إلا من بلغ المرتبة الكاملة من الرقي، فإن تلك الألفاظ المدونة في القرآن لا يعرف سائر العرب معناها الباطني، وهم غير مكلفين بفهمها إنما المهم اتباع ظواهر الكتاب وهذه جهة يتمكن عليها كل أحد.
الوجه الثالث: أنه لو سلم أن للقرآن ظهور لفظي إلا أنه طرء عارض على ذلك الظهور أوجب إجماله والتوقف في الأخذ به، ذلك هو العلم الإجمالي بأن تلك العمومات القرآنية ومطلقاته مخصصات ومقيدات، وأن للمعاني الحقيقية قرائن تدل على المجاز تمنع من العمل بظواهره وتوجب إجماله.
(الجواب عنه) بالنقض أولاً: بأن العلم الإجمالي المذكور في الآيات الشريفة إن أوجب الإجمال فهو بعينه موجود في نفس الروايات الصادرة منهم(عليه السلام) حيث نعلم إجمالاً بأن بعض عموماتها ومطلقاتها قد خصصت وقيدت، وهذا مما يوجب عدم العمل بها، فما يجاب عنها يجاب به هنا.
وثانياً: بالحل بأن العلم الإجمالي المذكور إنما يوجب الفحص عن المخصص والمقيد والقرينة على المجاز ليرتفع الإجمال بعد ذلك، لا أنه يوجب سقوط الظهور عن الحجية بالمرة، فإذا تفحص وبحث بالمقدار اللازم الذي ذكرناه في بحث العموم والخصوص، وهو ما أوجب الوثوق والاطمئنان بعدم وجود المخصص، كان للباحث بعد ذلك أن يتمسك بالظهور بلا محذور.
*
الوجه الرابع: أن أخباراً وروايات دلت على وقوع التحريف في القرآن الكريم، ولعل في تلك الآيات الشريفة التي سقطت بسبب التحريف قرينة تدل
[١] والظاهر أن سهو، أذ ان الرواية واردة في رد قتادة بن دعامة فقيه أهل البصرة والنص، (ويحك يا قتادة انما يعرف القران من خطوب به) وسائل الشيعة ٢٧: ١٨٥ أبواب صفات القاضي ب ١٣ ح٢٥.
* ليلة الاثنين٢٠/ ع٢/ ١٣٧٨.