المتكلم هو الاتكال على القرائن المنفصلة فإن ذلك من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة لا الشك في أصل وجود القرينة إذ المشافه يستطيع من إحراز المعنى لأنه يعلم بالقرينة وإن كانت منفصلة، وأما غيره فقد عرفت أن ذلك من قبيل قرينية الموجود ولا مدفع لهذا الاحتمال.
(والجواب عنه) أولاً: أن أصالة عدم الغفلة وإن لم تجر في حق غير المقصودين بالإفهام إلا أنها ليست منشأ لأصالة الظهور، فإن النسبة بينهما عموم من وجه لأن أصالة عدم الغفلة أصل بنى العقلاء عليه على أن كل عاقل إذا صدر منه فعل فلابد وأن يصدر منه على حسب إرادته واختياره وبحسب ما هو مرتكزه - كما قلنا في قاعدتي التجاوز والفراغ - وأن مقتضى سير الإنسان في عمله أن يأتي بالأفعال حسب الترتيب، فإذا شك في طرو الغفلة عليه فالعقلاء يدفعون هذا الاحتمال ولا يرتبون الأثر عليه.
أما أصالة الظهور فهو مبنى عقلائي يتبع في سائر الموارد عندما يشك في أن المتكلم أراد خلاف ذلك الظهور وهو المعنى المجازي، فيدفع هذا الاحتمال ولا يعتني به.
أما منشأ هذا الاحتمال فيمكن أن يكون نفس الغفلة وهذا هو مورد الاجتماع، كما يمكن أن يكون شيء آخر، مع القطع بأن المتكلم غير غافل في المقام، وعليه فالظهور ربما يؤخذ به بالمبنى العقلائي مع أن سببه ليس احتمال الغفلة بل شيء آخر، نعم يتم الكلام لو كان منشؤه هو الغفلة وقد عرفت خلافه.
ثانياً: أن القرائن المنفصلة يمكن أن تدفع بالأصل بعد الفحص عن كل قرينة، فان غير المقصود بالإفهام إذا احتمل أن تكون في البين قرينة منفصلة توجب تغيّر المعنى الظهوري، وتفحَّص عن ذلك ولم يعثر عليه، أمكنه أن يدفع هذا الاحتمال بالأصل.
(وأما الوجه الثاني) مما قرّبه الشيخ لمقالة المحقق القمي(قدس سره) فهو أن الأخبار الشريفة الصادرة عنهم(عليه السلام) والواصلة الينا بطريق الرواة إنما وصلت الينا مقطعة ليست كما صدرت عنهم(عليه السلام)، ومن المحتمل ان يكون في أحد