مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٤١ - أخذ القطع بحكم في موضوع حكم نفسه

الواجب علينا ترتيب آثار نفس المائية من جواز شربه والتوضي به وإزالة النجاسة به، أما الآثار المتعلقة بالكرية من عاصميته وعدم انفعاله بالماء القليل فليس لنا حق في ترتيبها، لأن ثبوت الجزء الثاني غير محرز لدى المكلف لا وجدانا ولا تعبداً.
ودعوى شمول إطلاق دليل التنزيل الأول للثاني فغير صحيح، باعتبار أن التنزيل لا يكون إلا بلحاظ الآثار الشرعية عليه، ويكون التنزيل موجبا لفعليتها وما نحن فيه ليس له أثر قبل التنزيل وإنما أثره مترتب على المجموع.
والحاصل إن إطلاقات أدلة الأمارات والأصول غير شاملة للامارة القائمة على أحد جزئي الموضوع، ولا الأصل الجاري في أحد جزئي الموضوع ليحرز بها الجزء الآخر بالدلالة الالتزامية، إذ شمولها لأحد الجزئين متوقف على أن يترتب عليه أثر، وهو يتوقف على شمولها للجزء الآخر المتوقف على شمولها للجزء الأول لكونه مترتباً عليه على الفرض، وهذا دور.
وبعبارة أخرى: التعبد بكلا الجزئين إنما يصح فيما لو كان الدليل شاملا لكليهما في عرض واحد، وأما إذا كان شموله لأحدهما في طول الآخر ومتوقفا عليه، فإنه لا يمكن التعبد به ولا تشمله أدلة التعبد للزوم الدور.