الجهة الثانية: أن حرمة الفعل المتجرى به من أجل مخالفة حكم المولى لا بعنوانه الأولي، بل بعنوانه الثانوي وهو التمرد على المولى والتحدي لمقامه.
والفرق بين الجهتين واضح، حيث يشتركان في أن البحث في كليهما أصولي نتيجته حكم كلي إلهي وهو حرمة الفعل المتجرى به، ولكن يختلفان مفهوماً فالبحث في الجهة الأولى عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الأولى؛ بمعنى أن إطلاقات الأدلة شاملة للفعل المتجرى به أولا، والبحث في الجهة الثانية عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الثانوي وهل يستقل العقل بأن عنوان الطغيان فيه مفسدة قبيحة تستتبع حرمة الفعل المتجرى به أو لا.
وأما الفارق المصداقي: فالجهة الأولى منهما إنما تتحقق في مورد يكون القطع متعلقاً بالانطباق مع كون الحكم مجعولاً من قبل الشارع المقدس، كما لو تفحص فوجد دليلاً يفيد حرمة شرب الخمر والمكلف قطع بانطباق ذلك الموضوع على ما هو الموجود خارجاً، فإذا خالف ولم يصادف الواقع فهل يعاقب لفرض شمول الأدلة له أو لا؟
بينما الجهة الثانية يقطع المكلف فيها بنفس الحكم الشرعي كما لو قطع بحرمة شرب التتن، مع أنه ليس هناك دليل يشمله واقعاً، إذ لا دليل حتى يكون مطلقا أو غير مطلق، وإنما يتنازع في أن من خالف قطعه المتعلق بالحكم الشرعي بعنوان التمرد يستحق العقوبة أولا، فالنسبة بين الجهتين عموم مطلق.
*(أما البحث عن الجهة الأولى) فقد يقال بأن المكلف الذي قطع بحكم ولم يصادف الواقع وخالف قطعه، فقد ارتكب حراماً حيث عصى حكماً مولوياً نظراً إلى أن الأدلة الدالة على الحرام الواقعي الذي تعلق القطع به شاملة حتى القطع الذي لم يصادف الواقع، والبحث عن ذلك مفصلاً يستدعي بيان أمور ثلاثة:-
الأمر الأول: إن التكاليف التي تصدر من المولى إنما هي متعلقة بأمر تحت اختيار المكلف وإرادته، ولابد وأن يكون متعلقها حصة مقدورة، أما غير المقدورة فلا يتعلق التكليف بها.

* ليلة السبت ٢٧ /شوال/ ١٣٧٧هـ.