مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٩٣ - إزاحة وهم

إزاحة وهم
ربما يتعلق الشك في دخول فرد تحت العام من جهة احتمال ورود التخصيص عليه، وقد تقدم البحث عنه سابقاً.
وربما يشك في دخول فرد تحت العام لا من جهة التخصيص، بل من جهة أخرى - كفقدان شرط أو وجدان مانع - فيستكشف صحته وإحراز فرديته بعموم من العمومات كالنذر وغيره، ويحكم عليه بحكم العام الأول، وقد مثلوا لذلك بما لو أمر المولى بعموم وهو الوضوء أو الغسل من الماء، وقد شك المكلف في صحة الوضوء أو الغسل من المايع المضاف بعد العلم بصحته من المطلق، فإذا نذر إتيان الوضوء من المايع المضاف فقد صار واجب الوفاء، وبقياس الاستثناء يكون صحيحاً، لأن كل ما يجب الوفاء به فهو صحيح، إذ لو لم يكن صحيحاً لما وجب الوفاء به، فإن الباطل غير واجب الوفاء به، فكان بالعموم الثاني وهو (أوفوا بالنذور) مستكشفاً صحة الفرد المشكوك اندراجه تحت العموم الأول.
فإن أمكن إثبات الملازمة بين مورد النذر وغيره فبها ونعمت، وإلا فلا بد من الاقتصار على خصوص مورد النذر.
والحاصل إننا إذا شككنا في اندراج فرد تحت العام لا من جهة التخصيص بل من جهة الصحة مثلاً، فيمكننا أن نعلق النذر ونجعله مندرجاً تحت العموم الثاني ونستكشف به صحته، وحينئذ نحرز دخوله تحت العموم الأول.
ونظيره الإحرام قبل الميقات، والصوم في السفر، حيث إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(١)

---

[١] وسائل الشيعة ١١: ٣٢٦ أبواب المواقيت ب ١٣.