منه، أما حمله على الأفراد الباقية فمتعين وليست هي من الأفراد المتباينة الداخلة فيه، بل هي أفراد له من السابق وهي لا تزال باقية تحته.
وشيخنا الأستاذ [١] (قدس سره) قوّى ما جاء به الشيخ الأنصاري (قدس سره) ببيان أن دلالة العموم في مرحلة ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على الأفراد الأخر، وإنما هي انحلالية بقدر الأفراد وأن ثبوت الحكم لكل فرد في عرض ثبوته للآخر، فكانت بحسب الحقيقة والثبوت بقدر الأفراد المنطبقة عليها العام، ومنه يستكشف مرحلة الإثبات، فإذا علمنا بسقوط الدلالة عن بعض الأفراد فلا وجه لسقوطها عن الأفراد الباقية لما عرفت أنها انحلالية، إذاً فاللازم هو الأخذ بأصالة عدم التخصيص والرجوع إلى العموم في الأفراد المحتملة الخروج.
وغير خفي، أن ما أفاده (قدس سره) من حيث ثبوت حكم العام لكل فرد مما لا إشكال فيه، إنما البحث في أصل المطلب، وهو وجود مقتضٍ في العموم للحمل على الباقي المشكوك الخروج، فإن الدلالة التي فرضت للعموم على الباقي ليست دلالة عقلية كالعلة والمعلول ولا طبيعية، بل هي دلالة لفظية تستند إما إلى وضع الواضع كما لو تعهد الإنسان على نفسه أن يعبّر عن هذا اللفظ إذا أراده، وإما إلى القرينة الخاصة متصلة بالكلام أو منفصلة عنه كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، ودلالة العموم على جميع الأفراد قبل التخصيص وضعية، وأما بعد التخصيص المنفصل فهي منتفية لعدم إرادة المعنى الحقيقي ولم يوضع اللفظ للباقي، وكذا الدلالة القرينية منتفية لعدم وجود لها أصلاً، فالحمل على الباقي متعذر والمجازية باقية ولا مقتضى للعموم كما ذكره في الكفاية[٢].
ولكن كل ذلك مع الإلتزام بأن التخصيص يوجب مجازية العام، أما بناء على ما نراه من أن التخصيص لا يوجب المجازية بل يبقى العموم مستعملاً على حاله فأصالة الظهور محكمة فيه لا محالة بالإضافة إلى الأفراد المشكوكة، وأما الخارجة قطعاً فيرفع اليد عن ثبوت حكم العام لها قطعاً.

[١] أجود التقريرات ٢: ٣٠٤.
[٢]كفاية الأصول: ٢٢٠.