وأما نفس العشرة من جهة دلالتها على أجزائها العشرة فلأنها مركبة من هذه الأجزاء، وطبيعي أن كل مركب يدل على أجزائه، فلا دخل لهذا ونحوه في وضع العشرة لإفادة عموم مدخولها.
صيغ العمومالأمر الثاني: ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن هناك صيغة للعموم تخصه، وهذا أيضاً مما لا كلام فيه في أمثال كل، فإن سائر اللغات الأخرى غير العربية تستطيع أن تفهم العموم مما يقابل هذه الكلمة بلا اختصاص للغة العربية في ذلك.
وربما يقال - بأنه لا صيغة للعموم تخصه أصلاً، فأن الألفاظ المدعى دلالتها على العموم دالة على الخصوص قطعاً فإن البعض مستفاد من هذه الكلمة دوماً، إذ المولى إن أراد بالكلمة جميع أفرادها كان البعض مراداً قطعاً بالضمن وإن أراد البعض فهو مراد بالمطابقة، فإرادة البعض يكون قدراً متيقناً فيحمل الكلام عليه، والجواب عنه: أن دلالة كلمة كل وما شاكلها على البعض إنما هو بالنص، وأما دلالتها على الجميع فإنما هو بالظهور، ولا مانع من الأخذ بالقدر المتيقن من باب النص والأخذ بالزائد من باب الظهور للكفاية عند الحجية ولا منافاة في ذلك.
وربما يقال: إنه ورد ما من عام إلا وقد خص، وهو يوجب التوقف على حمل العموم، لأن بقائه على العموم ضعيف فلا بد من حمله على البعض.
(الجواب عنه) إن هذا الإيراد إنما يرد لو كان غير الموضوع له مما يستعمل فيه اللفظ ويحمل عليه بلا قرينة، ولا يستفاد عند إطلاقه المعنى الحقيقي كما في المجاز المشهور، وأما إذا كان اللفظ ظاهراً في معناه الموضوع له بلا قرينة واستعماله في غيره محتاج إلى قرينة فلا يرد عليه إشكال أصلاً، وإن صار استعمال المجاز كثيراً.

[١] كفاية الأصول: ٢١٦.