فمرة ينظر إلى الطبيعة ويراها فانية في أفرادها فناء الوحدة في الكثرة بنحو صيرورة الطبيعة في كل فرد فرد، فيحكم عليها حينئذ ولا ريب أنه عموم شمولي.
وثانية ينظر إلى الطبيعة ويراها فانية فناء الكثرة في الوحدة فيعتبر جمعيها تحت هذه الوحدة من الطبيعة ويحكم عليها، وهذا هو العموم المجموعي.
وثالثة ينظر المولى إلى الطبيعة لا بنظر الوحدة في الكثرة ولا الكثرة في الوحدة، بل يراها باعتبار صرف الوجود وأن أي وجود حصل من الطبيعة فقد حقق الامتثال، وعلى هذا ينشيء المولى حكمه ويسمى بالعموم البدلي، وقد عرفت أن هذه التقسيمات المذكورة إنما هي من توابع الموضوع وحاصلة قبل الحكم دون أن تكون ناشئة من نفس الحكم كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية(قدس سره).
ثم إن العموم كما عرفت عبارة عن كل لفظ دل على سراية الحكم إلى عموم مدخوله، فإن كان مستفاداً من الهيئة كان الحكم سارياً إلى المادة مثل العلماء، وإن كان مستفاداً وهو الجمع المحلى باللام بناء على دلالته على العموم من مادة مستقلة مثل (كل) وأمثالها فقد دل على سراية الحكم إلى عموم المدخول.
ومن هنا ظهر مفاد العدد لو قيل أكرم عشرة رجال، فإن عشرة ليست من الأدوات الموضوعة لإفادة سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه المدخول، لأن العشرة (تارة) يبحث عنها من حيث هي (وأخرى) من جهة مدخولها وهم الرجال.
أما البحث عنها، فلأن عشرة نكرة أو اسم جنس صالحة للانطباق على كل عشرة من أي ماهية كان، مثل عشرة رجال أو نساء أو بقر أو جماد أو ما شاكل ذلك.
وأما من جهة مدخولها فالشمول المستفاد من (رجال) من ناحية صلاحية انطباقه على العلماء أو الفساق أو الأدباء أو غيرهم لجريان مقدمات الحكمة في ذلك.