دليل حجيتها، فإن كان الدال على حجيتها دليل خاص فلا إشكال أنه يعتمد عليها ويعقد القلب على ما جاء في الرواية بلا فرق بين أن يكون المجعول فيها المنجزية والمعذرية كما هو مبنى صاحب الكفاية أو المجعول نفس العلم واليقين التعبدي كما هو مختارنا، لأنه بناء على أن المجعول فيها هو العلم فالمكلف حين قيام الأمارة عنده يكون عالماً بمدلولها علماً تعبدياً بنظر الشارع المقدس وإذا صار عالماً بالمدلول أمكن أن يعقد قلبه على ما هو المعلوم عنده.
كما أنه بناء على المنجزية والمعذرية يكون وجوب البناء منجزاً عند المصادفة ومعذراً عند الخطأ، فالدليل الخاص إن قام على حجية الأمارة لا مانع من عقد القلب على مدلول تلك الأمارة ومؤداها لأن ذلك ثابت بالتعبد الشرعي.
وأما لو كان دليل حجية الظن هو الانسداد لو فرض تمامية مقدماته، وبيننا على الكشف فلا يمكن البناء القلبي على ما أفادته الرواية من التحدث عن أمور المعاد التي تثبت حجيتها بدليل الانسداد، وذلك لأن من جملة مقدمات دليل الانسداد عدم التمكن من الاحتياط أو لزوم العسر والحرج وهو مختص بالفروع العملية، وأما الأصول الاعتقادية فالاحتياط فيها ممكن ولا يلزم منه أي محذور، إذ لا مانع من أن يلتزم الشخص بصدق ما جاء به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إجمالاً، ولا يلزم من هذا الاحتياط عسر أو حرج.
وعليه فمقدمات الانسداد تختص بالفروع العملية دون الأصول الاعتقادية، فلو قام خبر على شيء يعود إلى عالم الآخرة وكان دليل حجيته هو الانسداد فلا يمكن الأخذ به والبناء عليه.
هذا كله ما كان يعود إلى الأصول الاعتقادية والفروع العملية.
وأما الثالث: وهو ما إذا تعلق بالأمور التكوينية أو القصص أو الحكايات التي يحدثنا التاريخ بها مما صدر في العصور الغابرة فهل يكفي تعلق الظن بها أولا، فلو أخبرت رواية بذلك أمكن الإخبار على طبقها أولا.
واعلم أن ذلك يختلف باختلاف المباني فيما هو المجعول في باب الأمارات، فان كان الظن مما قام عليه دليل بالخصوص فان قلنا بمقالة صاحب الكفاية(قدس سره) من المجعول في باب الأمارة المنجزية والمعذرية فلا يمكن