الظن في الأصول الاعتقادية

أما البحث عن الأمر الأول:فحاصله: أن الظن تارة (يتعلق بالفروع العملية من الدين).
وأخرى: (بالأصول الاعتقادية)، وثالثة (بأمر خارج عن الأصول والفروع كالحكايات).
أما الأول: وهو ما لو تعلق الظن بحكم شرعي فرعي، فإن العمل به واجب سواء دل على الحجية دليل بالخصوص، أو دل بالعموم من أجل قيام دليل الانسداد عليه فإنه يجب اتباعه.
وأما الثاني: وهو ما تعلق الظن بأصل عقائدي فهل هو حجة أولا.
وهذا على نحوين (تارة) يكون المطلوب فيه معرفته عقلا وأنه لابد من تحصيل العلم والإيمان به كوجود الصانع وإثبات الوحدانية والتصديق بالنبوة، (وأخرى) يكون المطلوب فيه معرفته شرعاً على نحو الجزم كمعرفة الإمامة والمعاد الجسماني، وفي كلا النحوين إذا تعلق الظن بشيء فهو لا ينفع سواء ثبتت حجيته بالخصوص أو مقدمات الانسداد، لأن المطلوب في مثل تلك الأمور هو العلم والتصديق وصنعة اليقين التي توجب تجلي الواقع والحقيقة وجداناً، ومعلوم أن الظن بما هو ظن لا يكون محصلاً لها حتى لو قلنا بأن المجعول في باب الأمارات العلم التعبدي، فإنه لا يقوم الظن مقام ما اعتبر فيه العلم الصفتي، فلابد في هذا القسم الذي اعتبر فيه المعرفة الحقيقية من تحصيل العلم الوجداني مع الإمكان.
أما لو لم يتمكن من تحصيل العلم لأمر يعود إلى تقصيره وتماهله وتماديه في الأمر مما أدى إلى صدق عنوان الجاهل المقصر عليه، فلا ريب حينئذ من استحقاقه العقاب على ما ارتكبه من الإهمال الذي أدى به الحال إلا أن يصعب عليه الرجوع إلى المعرفة التامة، فإن عدم معرفته تعود لأمر اختياري له حيث كان