المعصومين(عليه السلام) ضمن أمارات غير معتبرة لم تذكر ضمن الكتب الأربعة كالإجماعات المنقولة والشهرة والفتاوى، بل حتى في كتب أهل السنة كالصحاح وغيرها نعلم إجمالاً بأن بعض تلك الروايات صادرة عن المعصوم(عليه السلام) ومطابقة للواقع ولا نحتمل كذب جميعها، ومقتضى العلم الإجمالي الكبير هو الاحتياط في جميع ما فيه احتمال التكليف ولا يختص بالكتب الأربعة، كما أنه لا يختص بالأخبار بل حتى الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، وهذا لا يمكن الالتزام به.
وأجاب عن ذلك صاحب الكفاية(قدس سره)[١] بأن العلم الإجمالي المذكور منحل إلى علم صغير ضمن الكتب الأربعة، أما الزائد عنها كالأمارات غير المعتبرة فهي مجرى للأصل النافي، وتوضيحه أن ههنا علوماً إجمالية ثلاثة:
الأول: العلم الإجمالي الكبير وهو العلم بوجود أحكام إلزامية وغيرها في الشريعة المقدسة، ومقتضى ذلك هو الاحتياط في كل مورد يحتمل فيه التكليف.
الثاني: العلم الإجمالي المتوسط وهو ثبوت تكاليف إلزامية ضمن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة حتى الإجماعات والشهرات بحيث لا نحتمل كذب جميعها، بل نعلم بصدور جملة منهم(عليه السلام) ضمن تلك، ولا ريب أن دائرة هذا العلم الإجمالي الثاني أقل من الأول.
الثالث: العلم الإجمالي الصغير وهو ثبوت تكاليف إلزامية ضمن الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة بحيث نعلم إجمالاً بصدور جملة منهم(عليه السلام) في خصوص تلك الكتب ولا نحتمل كذب جميعها، ومقتضى هذا العلم الإجمالي الصغير هو الاحتياط في خصوص ما في الكتب الأربعة.
وقبل بيان انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى المتوسط وهو إلى الصغير، يجدر بنا أن نذكر ضابط الانحلال وميزانه، فنقول: إن ضابط انحلال أحد العلمين الإجماليين إلى الآخر، هو أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير إن لم يكن أقل عدد عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير فهذا يوجب الانحلال وإلا فلا، أو فقل متى ما أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الصغير

[١] كفاية الأصول: ٣٠٤.