ذلك، سواء كان الدليل على الحجية هو السيرة العقلائية أم غيرها، فلا وجه لرفع اليد عنها.
والذي يؤيد ذلك ما ورد في الرواية (حين سُئل عليه السلام عن يونس بن عبد الرحمن أنه ثقة آخذ عنه معالم ديني فأجابهعليه السلام بنعم) ولو كان قبول روايته مشروطاً بعدم إعراض المشهور عنه لكان على الإمام(عليه السلام) أن يفصّل بين الإعراض وعدمه.
إذاً لا يكون إعراض المشهور عن رواية صحيحة موهنا لها، كما أن عملهم برواية ضعيفة لا يكون جابراً لها.
الإستدلال على حجية خبر الواحد بدليل العقل
*الأمر الخامس: الذي استدل به على حجية خبر الواحد حكم العقل، وتقريبه بوجوه:
الوجه الأول: أنا نعلم إجمالاً بصدور جملة من الروايات الشريفة عن المعصومين(عليه السلام) ضمن الكتب المعتبرة الأربعة، بل نقطع بصدور كثير منها، ولا نحتمل كذب جميعها خاصة وأن علمائنا الأعلام بذلوا جهداً في سبيل تهذيب تلك الروايات والبحث عن شؤون الراوي وإسقاط الضعيف والأخذ بالصحيح، مما يدل على أن الأخبار ضمن الكتب المعتبرة صادرة عنهم(عليه السلام)، بل حتى صاحب الحدائق(قدس سره)[١] ادعى القطع بصدور جميع الأخبار التي وردت ضمن الكتب المعتبرة، ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط في جميع أطرافه، والأخذ بجميع تلك الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بحكم العقل تفريغا للذمة التي انشغلت بتلك التكاليف.
وأورد على ذلك الشيخ الأنصاري(قدس سره)[٢] بأن مدرك الاحتياط إن كان هو العلم الإجمالي فأطرافه أوسع مما ذكر، لأنا نقطع بصدور أحكام عن

* ليلة السبت ٧/ رجب/ ١٣٧٨.
[١] الحدائق الناضرة ١: ١٤.
[٢]فرائد الأصول ١: ٣٥٧.