الأمر الثالث: أن الواقع بعد كلمة (لعل) إنما هو غاية لما قبلها، كما يقال: اشتر داراً لعلك تسكن فيها، فإن السكن هي الغاية من شراء الدار وبه تتم سعادة الإنسان.
والأوامر التي تقع بعد لعل (تارة) أوامر عرفية كالمثال المتقدم وهي لا تفيد إلا حسن تلك الغاية.
وأخرى: أحكام شرعية وحينئذ فالغاية على نحوين: (تارة) من الأمور التي لا تصل إليها قدرة العبد وليس قادرا عليها وغير قابلة للتكليف كما لو قال: تب لعل الله يغفر لك، فان الغفران من الله سبحانه وتعالى ليس بمقدور إلاله دون العبد، إذ العبد، لا يستطيع أن يغفر عمله وهذا ليس إلا أمراً حسنا وأن الغاية حسنة.
(وأخرى) تكون الغاية من الأمور المقدورة للعبد والتي تقبل تعلق التكليف بها كالآية الشريفة، فإن كان الأمر المتقدم على فعل مستحباً كانت الغاية مستحبة وإن كان واجباً كانت واجبة، وههنا لما كان الإنذار واجباً كانت الغاية وهي الحذر واجبة.
فالآية الشريفة بمقتضى هذه المقدمات تدل أن على كل فرد من المتفقهين أن ينذر القوم واحداً أو أكثر بما تعلمونه من الأحكام الشرعية، فإن الغاية من إنذارهم اللازم العمل على طبق ذلك المنذر وهو المخبر به لئلا يقعوا في الهلكة ويجب عليهم الحذر العملي عند الإنذار، وهذا دليل صريح على حجية خبر الواحد بل هو أدل من آية النبأ إن تمت الدلالة فيها ولكن عرفت المناقشة فيها، من حيث تشخيص الموضوع.
هذا وأن مقتضى دلالة الآية الشريفة قبول خبر الواحد وإن حصل من فاسق أو كافر أو ما شاكلهما، إلا أنه بمعونة بقية الأدلة نستطيع أن نخصص ذلك بخبر العادل وحده وجعله تحت الحجية.
وأشكل على الآية بأمور:الأول:
أن الآية الشريفة في مقام بيان وجوب الإنذار من جهة المنذرين المتفقهين خاصة لا من جهة الحذر على السامعين، إذ ليس المولى في صدد هذا البيان وأن السامعين كيف يتلقون إلانذار مع الاطمئنان أو الوثوق أو العلم، إذ من المحتمل أن يكون تلقيهم مختصاً بصورة علم السامع بما أنذر القوم به من باب القدر المتيقن فتخرج الآية عن المقام.