في الواقع تريد بهذا اللسان معنى خلاف ما نفهمه وهو أن جميعها ليس بحجة سوى خبر السيد، وكيف كان فالقاعدة تقتضي التخصيص لا التخصص.
*الإشكال الثاني على حجية خبر الواحد المستفادة من آية النبأ وغيرها ما ذكره الشيخ الأنصاري(قدس سره) وهو مختص بالأخبار الحاكية لقول الإمام(عليه السلام) بالواسطة.
وهذا المحذور إن تم ولم يمكننا دفعه فقد انسد باب العلمي، لأن الأخبار التي روت لنا قول المعصوم(عليه السلام) بلا واسطة قليلة جدا ونادرة يقصر الاطلاع عليها، وقد اتفق على سبيل الندرة أن اطلع المحقق النوري صاحب المستدرك(قدس سره) على بعض الأصول إلاربعمائة دون أن يطلع غيره عليها، والمتداول بين أيدي علمائنا الأعلام الإخبار بنحو الواسطة ويشكل الأمر لو تم هذا الإشكال، وكيف كان فتقريب الإشكال المذكور يتم بوجهين.
الوجه الأول:: أن الأدلة التي دلت على حجية الخبر الواحد إنما هي من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها فعلياً بفعلية الموضوع خارجاً، فما لم يحرز الموضوع خارجاً وهو خبر الواحد إما وجدانا أو تعبداً لا يمكن تطبيق الحكم المذكور عليه وهو الحجية، فشأن الموضوع بالإضافة إلى حكمه شأن العلة إلى المعلول لابد من سبقها عليه رتبة، ولا يعقل أن يكون الحكم سابقاً على الموضوع خارجاً ولا يكون سببا توليدياً في إيجاده بحسب الوجود.
إذا عرفت هذا فنقول في موارد الأخبار بالواسطة إذا أخبرنا الكليني(قدس سره) عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى بأن الإمام(عليه السلام) قال كذا فالمحرز بالوجدان خبره هو إخبار الكليني(قدس سره)، فتشمله أدلة الحجية ويكون الموضوع محرزا لنا بالوجدان فيصير حجة.
وأما خبر أحمد بن محمد وبقية من تقدم من الرواة إلى أن ينتهي إلى الإمام المعصوم(عليه السلام) فليس بمحرز لنا وجداناً، لأننا لم نطلع حقيقة على خبره وإنما يحرز بالحكم بحجية خبر الكليني فهو متأخر عن الحكم بالحجية فكيف يحكم عليه بالحجية.

* ليلة الأحد ١٠ / ج٢/ ١٣٧٨.