الحكم معلقاً على موضوع مقيد بقيد، ولا اعتبار للمولى عند عدم وجود المعلق عليه فتدل على المفهوم.
أما ما نحن فيه فليس في البين إلا حكم منشأ على حصة خاصة من الطبيعة، وطبيعي أن انتفاء الموضوع يوجب انتفاء شخص الحكم عقلاً أما سنخ الحكم فلا دلالة في القضية على انتفائه، بل من الممكن تحققه.
نعم نفس القضية المذكورة لا تتحمل مسؤولية ثبوته عند انتفاء الصفة، بل أثبتت الحكم عند الوجود، وأما الثبوت عند العدم فيحتاج إلى دليل خارجي.
فالذي اتضح مما ذكرناه أن القضية الوصفية لا دلالة لها على الإنتفاء عند الإنتفاء، وإنما هي ناظرة إلى الثبوت عند الثبوت، ومعلوم أن انتفاء شخص الحكم عند عدم الموضوع بديهي، أما سنخه فغير معلوم، بل أمر ثبوته وعدمه يحتاج إلى دليل خارجي.
دليل القائل بالفهوموقد استدل القائل بدلالة القضية الوصفية على المفهوم بوجوه.
الوجه الأول: لو لم يدل القيد في القضية الوصفية على الإنتفاء لكان بيان المولى له لغواً وخالياً عن الفائدة، إذ لا أثر لوجوده وعدمه بعد أن أمكن ثبوت الحكم لنفس الموضوع حالة الإنتفاء، وهذا لا يمكن الإلتزام به فلا بد من الدلالة عليه.
والجواب عنه: أنه يتم لو كان التعرض للوصف متمحضاً لهذه الغاية التي هي الإنتفاء عند الإنتفاء، وأما لو كان لذكره غايات أخر مثل الاهتمام به أو الإشارة إلى أنه أفضل الأفراد أو لوقوعه في جواب السائل وما شاكل ذلك من الوجوه فعدم دلالته على الإنتفاء لا يصيره لغواً.
الوجه الثاني: الظاهر من القضايا الوصفية أن الوصف يشعر بكونه علة للحكم المنشأ عليه، فإذا قال المولى: أكرم رجلاً عالماً، فالمستفاد منه أن العلة في وجوب الإكرام نفس العلم وهو الوصف، وطبيعي أن المعلول وهو الحكم ينتفي عند انتفاء علته وهو الوصف.
والجواب عنه: أنه لو سلم ذلك فنفس ثبوت العلة لا يكفي في المدعى، لأن