وإذا عرفت انقسام العلة إلى تعميم وتخصيص تعرف أن العلة المذكورة في آية النبأ معممة، ولا خصوصية لخبر الواحد بل كل مورد لم يكن الأخذ به إصابة بالجهالة وسفاهة لا يجب التبين فيه، ومن ذلك الشهرة الفتوائية فإن الأخذ بها ليس إصابة للقوم بجهالة فالتبين ليس بواجب فيها.
(والجواب عنه) بالمنع صغرى وكبرى.
أما الصغرى، فلأن الشهرة الفتوائية توجب الجهالة والسفاهة، لأن الجهالة تستعمل في معنيين: (تارة) في السفاهة وهو العمل بدون نظر إلى مصلحته، فان هذا غير مرضي لدى العقلاء، إذ العقل يحتاج إلى مأمن من ناحية العقوبة، والآخذ بخبر الناس بلا تبين فيه احتمال ضرر فيجب دفعه.
فالسفاهة هنا بمعنى العمل بلا لحاظ مصلحة في قبال العمل الناشيء عن مصلحة (وأخرى) فيما يقابل الأعلم بمعنى أن الأخذ بخبر الفاسق جهالة لا يحصل العلم به.
وبأي المعنيين فسرتا الجهالة كانت الشهرة الفتوائية جهالة، إذ على المعنى الأول واضح، فإن الشهرة الفتوائية والتي هي عبارة عن اشتهار الفتوى على حكم من الأحكام استناداً إلى الحدس، لا تكون لدى العقل مدركاً لتأمين الضرر المحتمل في مقام العمل فإنه لا يخرج عن كونه سفاهة لديهم.
كما أنه على المعنى الثاني كذلك، إذ بديهي أن الأخذ بالشهرة الفتوائية مهما بلغت لا تفيد العلم والقطع بالواقع، فالأخذ بها جهالة بمعنى ما يقابل العلم، وكيف كان فالشهرة الفتوائية لا تخلو عن كونها جهالة.
وأما الكبرى، فلأنا لو سلمنا أن الشهرة لا يوجب إصابة القوم بجهالة، ولكن عمومية التعليل وتخصيصه لا تفيد نفي الحكم عن غير مورد، مما لا توجد العلة فيه إذ لا مفهوم له.
وتوضيحه أنه لو قال المولى (لا تشرب الخمر لأنه مسكر)، فالتعليل يفيد