القوم على طبق تلك الرواية مما يقوي مركزها إن كانت رواية ضعيفة، ويستكشف من ذلك وجود قرينة خفيت علينا وقد اطلع المشهور عليها، كما أنهم لو أعرضوا عن رواية ولم يعملوا على طبقها فذلك يوجب وهنها وضعفها وإن بلغت من القوة مقداراً عالياً، وإلى هذا أشار المحقق الهمداني(قدس سره)[١] في صلاة الوتر بأنه لا حاجة لنا إلى مراجعة كتب الرجال ومعرفة الراوي من حيث وثاقته وعدالته، بل يكفينا عمل المشهور في الرواية فهو الذي يكون جابراً لها إن كانت ضعيفة وموهناً لها عند الإعراض عنها وإن كانت قوية.
(الجواب عنه): أن إعراض المشهور عن العمل برواية وعدم الإعراض عنها ليس بمهم في البين، إنما اللازم في المقام مراجعة الكتب المدونة في معرفة الرجال والاطلاع على وثاقة الراوي وعدمه، فان كان الراوي موثوقاً به لزم العمل على طبق روايته عمل المشهور بها أم لا، وإن لم يكن موثوقاً فلابد من طرح روايته وإن عمل المشهور بها.
فإن عمل المشهور وعدمه ليس بمناط في العمل بالرواية، ومن هنا تعرف عدم صحة ما ذهب إليه المحقق الهمداني(قدس سره).
القسم الثالث: الشهرة الفتوائية: وهي التي تشتهر الفتوى بحكم من الأحكام بين العلماء الأعلام بلا معرفة سند الشهرة على ذلك الحكم، وهذا القسم هو المراد من بحثه هنا وقد وقع النزاع في حجيته.
فقد استدل القائل بالحجية بوجوه:
*
الوجه الأول: ما ورد في مرفوعة زرارة (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر)[٢]، ويريد الإمام(عليه السلام) من ذلك بعد أن عبّر بكلمة (ما) الموصولة المبهمة التي تعرف بصلتها، أن كل مشهور بين الأصحاب يجب الأخذ به بينما يدع الذي ليس بمشهور وقد عبر عنه بالنادر، وإطلاق كلمة (ما اشتهر)

[١] كتاب الصلاة ص ٤٧ طبع الحيدري/ ايران قطع كبير.
* ليلة الاربعاء ٨/ ج١ / ١٣٧٨.
[٢]وسائل الشيعة ٢٧/ ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب٩ ح١.