وما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) متين جداً يساعد عليه العرف والإرتكاز لما عرفت أن الطلب تعلق بالطبيعة المهملة والفرد الأولى مصداق لها، لا أنه هو المطلوب، والطبيعة المهملة صالحة لأن يتعلق بها أوامر عديدة، فالقول بعدم التداخل محكم.
نعم يتم الحديث فيما لو كان العنوان في الشرط قابلاً للتعدد، أما لو لم يكن قابلاً وقد أمر المولى به مرة أخرى، لا محالة يكون تأكيدياً بمقتضى الظهور، كما لو قال: يجب الحج على المستطيع، ثم قال في سورة أخرى: يجب الحج على المستطيع، فظهوره في التأكيد حيث يسبق المكلف بالطلب الأولي وفي التأسيس حيث لم يسبق.
أما الشواهد على ما ادعيناه فكثيرة عند العرف:
منها: ما لو استقرض أحد من الآخر درهماً ثم استقرض منه درهماً ثانياً أو أتلف منه درهماً آخر، بحيث حكم عليه بضمانين واشتغال ذمته مرتين، فإن العرف في ذلك لا يرى إلا كونه مديوناً بدرهمين بأن يدفع إليه الدرهم مرتين من دون خصوصية لأحدهما في مقام الامتثال، فإنه إذا رد درهماً فلا مشخص لكونه عوضاً عن الدرهم الذي استقرضه أولاً أو إنه عوض عن الدرهم الثاني حتى في الواقع أيضاً، ومثال هذا كثير كما إذا فاته صوم يومين، فإنه لا مشخص لكونه قضاء لليوم الأول، إذ لا ترتيب في الصوم، وهكذا الحال في الصلاة إذ لم يعتبر الترتيب فيها أيضاً، وقد فاتته صلاة صبح يومين وقضى أحدهما فلا ميز لوقوعها قضاء عن صلواته الأولى أو الثانية، وبالجملة ففي هذه الموارد لا نقدر على التعبير بأزيد من أنه مطلوب بدرهمين أو صلاتين وأنه منبعث نحو المطلوب مرتين.
هذا كله في تداخل الأسباب، وقد عرفت أنه لا بد من الإلتزام بعدم التداخل.
* المسألة الثانية: في تداخل المسببات:
والقاعدة تقتضي عدم التداخل فيها كالأسباب، باعتبار أن كل شرط له ظهور من حيث التأثير مستقلاً من دون ضميمة إلى شيء آخر، فإذا انشغلت الذمة

* ليلة الأربعاء ٢٠ /ربيع الثاني/ ١٣٧٧.