(والجواب عنه) أما من حيث أصل المبنى والبحث عن الكبرى فقد سبق أن قلنا إن العقل ليس من وظيفته التشريع والتدخل في هذه الشؤون، وإنما مهمته الإدراك، وفي الأمور العبادية يرى العقل أن الطاعة عبارة عن انبعاث العبد نحو ما أمر به مولاه مضافاً ومتقرباً به إلى الله تعالى.
أما القيود الزائدة كانبعاثه بأمر المولى لا بداعي الاحتمال فيمكن نفيها بالإطلاق، وإذا كان معنى الطاعة الانبعاث نحو المتعلق الذي أمر به المولى فلا يفرق الحال بين أن يكون أمر المولى صادراً بنحو الجزم والقطع، أو بنحو الاحتمال، فإن من أتى بالفعل برجاء المحبوبية واحتمال البعث يكون منبعثا نحو متعلق أمر المولى، فهو طاعة بلا محذور.
مضافا إلى أننا لو شككنا في الإضافة إلى الله تعالى حين الإتيان بالعمل أنها اعتبرت بنحو الجامع سواء كان بنحو الجزم في الأمر، أو الاحتمال، أو خصوصية الإضافة التي تتأتى في مورد الجزم بالأمر، أمكننا إجراء أصالة البراءة من الخصوصية لأنه من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين ونتيجته أن الإطاعة الاحتمالية في عرض الإطاعة التفصيلية.
وأما من حيث البناء والصغرى فنقول: لو سلمنا بمقالة المحقق النائيني(قدس سره) واعترفنا بتقديم الإطاعة التفصيلية على الاحتمالية فالمورد ليس من مصاديق القاعدة، لأن مقالته(قدس سره) تتأتى في الموارد التي لا يحرز فيها وجود المحبوبية في الفعل، بل يتردد بين الوجوب والإباحة فيكون الامتثال هناك بداعي احتمال وجود الأمر من مصاديق الكبرى، وأما ما نحن فيه فأصل المحبوبية محرزة والأمر مقطوع الصدور من المولى ومتيقن بثبوته، غاية الأمر أن المكلف يفقد تمييزه بين الأطراف ويستطيع أن يعين ما ينطبق عليه أمر المولى، وهذا لا يضر في مقام الامتثال فإذا جاء العبد بالفعل فإنما يكون بداعي الأمر الذي جزم بصدوره من قبل المولى لا محتمل الصدور، فهو إطاعة قطعاً.
والدليل عليه: أن العبد لو سئل عن داعي انبعاثه نحو الفعل فلا يجيب إلا بداعوية ذلك الأمر الجزمي، فهذا ليس من موارد الكبرى التي جاء بها المحقق النائيني(قدس سره) وكم فرق بين الامتثال الاحتمالي والإجمالي،