أقيمت على اعتبار قصد الوجه واستدل بوجهين على اعتبار قصد الوجه في العبادة هنا.
الوجه الأول: الإجماع المنقول على أن نية الوجه معتبرة في العبادة، (والجواب عنه) أولا: أنه منقول لا يفيد.
ثانياً: إنه محتمل المدرك ومعه لا يكون كاشفاً تعبدياً عن رأي المعصوم(عليه السلام)، ولعل الوجه في اعتباره هو الوجه الثاني من وجوه اعتباره.
الوجه الثاني: إن حسن الفعل أو قبحه إنما يكون بالقصد حين الامتثال، بمعنى أن الفعل إذا كان حسناً بعنوان خاص فلا يقع صحيحا وحسناً خارجا إلا وأن يؤتى به بقصد ذاك العنوان كضرب اليتيم إنما يكون حسناً إذا كان للتأديب، وإلا فلا يكون حسناً.
وما نحن فيه لما لم يكن حسن الفعل معلوماً لدى المكلف، ويحتمل أن يكون حسنه معنونا بعنوان خاص لا يعرفه المكلف، كان من الضروري أن يتوصل إليه ولو بنحو الإشارة الإجمالية، وهي عنوان كونه واجبا أو مستحباً، ومع الاحتياط لا يستطيع من تمييز هذا العنوان، لذا لا يقع العمل الاحتياطي منه حسناً.
(والجواب عنه) أولاً: إن الإشارة إلى ذلك العنوان الحسن كما يمكن باتيان الفعل بصفة وجوبه أو استحبابه، كذلك يمكن الإشارة إليه بداعي أمره وما هو المأمور به وإتيانه برجاء المحبوبية، فإن الامتثال بهذا النحو يحقق العنوان الحسن الذي هو مطلوب في العبادة، ولا تنحصر الإشارة الإجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه.
* ثانياً: إن الإشارة الإجمالية لا داعي لها في تحقق الحسن، بل الحسن يحققه شيء آخر وهو إتيان الفعل بالعنوان الذي أخذ في متعلق الأمر كما يقتضيه العقل، مثلا الأمر بالصوم يقتضي إتيان الفعل بعنوان أنه صوم، وكذا الصلاة وما شاكلها، وقد قام الدليل الخارجي من إجماع وغيره على اعتبار قصد القربة في العبادة، فكان علينا إتيان الفعل المأمور به بالعنوان الذي صار متعلقا للأمر

* ليلة الاثنين ١٥/ ع١/ ١٣٧٨.