التكرار من حيث العمل.
وأخرى: يستلزمه، وعلى التقديرين إما أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال استقلالياً أو ضمنياً والذي لا يستلزم تكرار العمل إما أن يكون أصل الطلب والمحبوبية محرزة وإنما الشك في الخصوصيات، أو لا يكون محرزاً لدى المكلف فهنا صور:
(الصورة الأولى) ما لو كان الاحتياط غير مستلزم للتكرار وكان الواقع المنجز عليه استقلاليا، وكان الطلب أو المحبوبية محرزاً في الجملة كما إذا شك في غسل الجمعة أو استحبابه فانه لا إشكال في صحة الاحتياط، وأن المكلف لو جاء بما يحتمل وجوبه بداعي الأمر المحرز وجوده بما هو جامع لقيوده وشروطه صح ذلك، وأتى بما يمكن التقرب به، فلو صادف عمله الواقع أجزء وكفى، فإنه قام بالامتثال في ظرف لم يحرز نوعية التكليف، وتقرّب إلى المولى في ذاك، فهو مطيع غاية الإطاعة.
إنما الإشكال في ذلك الاحتياط والمانع له اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة، وهو اتيان الفعل بقصد وجوبه واستحبابه وهو هنا متعذر لعدم تشخيص الواقع هنا ليمكن قصده.
(والجواب عنه) أولاً: أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة.
ثانياً: أنه على تقدير الشك في اعتباره يمكن التمسك بإطلاق الدليل ونفي اعتباره شرعاً في العبادة.
ومع تعذر الإطلاق يرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة بناء على إمكان اعتباره بدليل شرعي كما هو المختار، وأما بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية(قدس سره)[١] من اعتباره بحكم العقل لعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر شرعاً، فأيضاً يمكن نفيه نظراً إلى ان هذه الأمور مما لا يلتفت إليها عامة المكلفين، فلو أرادها الشارع المقدس لبينها وعدم بيانه كاشف عن عدم اعتباره لها.
كيف كان فالاحتياط في هذه الموارد التي لا يستلزم التكرار ويكون الواقع المنجز مستقلا وقد أحرز أصل الطلب، أمر ممكن وصحيح، وما يحتمل أن يكون مانعاً من صحته وهو اعتبار قصد الوجه قد عرفت دفعه. الوجوه التي

[١] كفاية الأصول: ٢٧٤.