أن يرخص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وهو الجهل بالواقع، ولا محذور بين الحكمين الظاهري والواقعي. لأن الأحكام الواقعية ما لم تصل إلى المكلف وصولاً حقيقياً لا تكون فعلية من جميع الجهات بنحو تبعث المكلف نحو العمل أو تزجره عنه، وإنما هي إنشائية في مرحلة عدم الوصول، وإذا كانت الأحكام الواقعية إنشائية في مرحلة الجهل فلا مانع من أن يجعل حكم ظاهري فعلي يتحقق موضوعه وهو الجهل بالواقع، على خلاف الحكم الواقعي إذ لا تضاد بينهما في مرحلة اختلاف الرتب، ولذا رخص في موارد الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة نظراً إلى أن الحكم الواقعي فيها ليس بفعلي من جميع جهاته، وإنما هو إنشائي قد جهل به ولا يضره الترخيص، نعم لو كان الحكم الواقعي في موارد الشبهات فعلياً للزم من جعل الترخيص فيه احتمال المناقضة وهو كالجزم بها من ناحية المحالية، ونتيجة ذلك أنه لا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذ لا تنافي بين الحكم المعلوم بالإجمال وبين الترخيص لاختلاف الرتبة بينهما.
(والجواب عنه) أن ما ذكره صاحب الكفاية مبني على التزامه في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أن الحكم الواقعي ليس فعليا من جميع الجهات فلا مانع من جعل الحكم الظاهري في تلك المرحلة، ولكن الجمع بين الحكمين لا يبتني على اختلاف الرتب بل حتى في فرض فعلية كل منهما لا مضادة ولا مماثلة بين الحكمين، و
الوجه فيه:
أن الحكم الذي هو عبارة عن اعتبار شيء في النفس وإلقائه على ذمة الغير بمبرز خارجي له مرتبتان:
(الأولى) مرتبة الجعل والتشريع وهي التي ينشأ الحكم فيها للمواضيع المقدرة وجودها على نحو القضايا الحقيقية كوجوب الحج على المستطيع والزكاة على فرض تحقق النصاب، فإنه لا بعث ولا تحريك في هذه المرحلة وإنما تشريعات إلهية موضوعها فرض الوجود.