(المبحث الأول) إن العقل يرى العلم الإجمالي منجزاً كالعلم التفصيلي فيكون بياناً، والعقاب عليه عقاب مع البيان أو لا.
(المبحث الثاني) بعد فرض أن العلم الإجمالي بيان، فهل يستطيع الشارع المقدس أن يرخّص في المخالفة بارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية وترك الجميع في الشبهة الوجوبية أولا.
(المبحث الثالث) إنه على تقدير صحة الترخيص فهل الأدلة اللفظية تثبت ذلك. أما لو قلنا بعدم صحة الترخيص فلا ينتهي البحث إلى الجهة الثالثة أصلاً باعتبار أنها معلقة على فرض تمامية الثانية.
هذه مباحث ثلاثة تتعلق بالبحث عن الجهة الثانية من المقام الأول من بحث العلم الإجمالي.
(اما المبحث الأول) فقد يقال بعدم منجزية العلم الإجمالي في الأطراف، وأن المخالفة فيه لا يستحق عليها العقاب، بدليل أن موضوع استحقاق العقوبة هو تحقق المعصية وهذا العنوان يتأتى في مورد يعلم المكلف حين إقدامه أنه مخالف حين العمل، وأما تحصيل العلم بالمخالفة بعد نهاية العمل فليس له أثر في تحقق المعصية.
ولا ريب أن مخالفة العلم التفصيلي تحقق المعصية، لأنه حين الاقدام عالم بأنه مخالف للحكم الواقعي، وأما مخالفة العلم الإجمالي فلا يحقق موضوع المعصية التي توجب العقوبة، إذ لا يكون المكلف حين الاقدام عالماً بالمخالفة، أو فقل حين ارتكاب كل واحد من الأطراف لا يكون المكلف عالماً بالمخالفة، لاحتمال أن يكون التكليف في الطرف الآخر غايته أنه بعد ارتكاب الجميع يحصل له العلم بالمخالفة وهذا ليس بحرام، أو فقل ارتكاب أطراف العلم الإجمالي يوجب تحصيل العلم بالمخالفة، وهذا لا يحقق عنوان المعصية التي عرفت أنها سبب العقوبة المولوية، ولذا لو ارتكب المكلف ما هو مشكوك الحرمة بالشك الابتدائي اعتمادا على البراءة، ثم علم بالمخالفة وأنه ارتكب الحرام الواقعي إما بأن أطلعه الإمام(عليه السلام) أوعرف ذلك بالرمل أو الجفر، لم يكن ذلك موجبا للعقوبة لأنه حين الإقدام لم يكن عالماً بالمخالفة، وبعد