في السبب الناقل للملكية، فقال أحدهما: بعتك الجارية ولابد لها من عوض، وقال الآخر: وهبتني إياها وليس لها عوض، فقد دل الدليل على أن الجارية ترد إلى مالكها الأول بعد التحالف، وهذا يوجب العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه حيث أنهما اتفقا على أصل الانتقال.
والصحيح أن يقال: إن الهبة إن كانت جائزة فرجوع مالك العين بها يوجب رجوعها ملكاً له فإن دعواه بالبيعية رجوع بالهبة على تقديرها، فتعود الجارية ملكا لمالكها الأول وليس هنا علم بالمخالفة، وإن كانت الهبة لازمة كما لو كانت لذي رحم فان أقام أحدهما البينة ثبت قوله، وإن لم يقدرا على إقامتها وحلف أحدهما مع نكول الآخر كان قول الحالف مقدماً أما لو حلف كلاهما أو نكلا فالدليل الذي دل على فسخ المعاملة يكون بمنزلة الابطال لها، فيرجع الشيء ملكاً إلى المعطي واقعاً وليس في البين إلا احتمال كونه مال الغير، وقد عرفت أن للشارع المقدس حق تمليك شخص مال غيره واقعاً.
(الفرع الرابع) ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين، فقد ذكر الفقهاء(قدس سره) أنه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، مع أن المأموم يعلم إجمالاً ببطلان صلاة أحدهما على تقديرهِ جنب، فبالإضافة إلى نفسه يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، لأنه اما هو جنب فصلاته باطلة، أو امامه جنب فصلاة كليهما باطلة، فإن الاقتداء بمن هو جنب غير صحيح.
وأيضاً أفتى الفقهاء (قدس سره) بجواز الاقتداء الثالث في صلاة واحدة بالشخصين الذين ترددت الجنابة بينهما، بأن صلى الركعتين الأوليتين مع أحدهما ثم عرض على الإمام عارض، فأبدل الثاني مقامه في الركعتين الأخرتين وأتم به، وأن الثالث يعلم بجنابة أحدهما فيحصل له العلم التفصيلي بأن صلاته باطلة، لأن بعضها واقع من دون طهارة، ومع ذلك فالفقهاء أفتوا بصحة صلاة المأموم بالرغم من أنه مخالف للعلم التفصيلي أو الإجمالي كما عرفت.
والصحيح أن يقال: إن المسألة المذكورة مبنية على قاعدة مذكورة في باب صلاة الجماعة وليس في البين في مثل هذه الفروض، وتلك القاعدة هي أن الصحة عند الإمام وفي نظرة كافية لدى المأموم ومجوزة للاقتداء به، فإن قلنا بالاكتفاء لم يكن مانع من الحكم بالصحة في هذه الفروع وإن لم تكن في الظن