الشارع المقدس لم يكن هناك مخالفة لجواز التصرف ولا الملكية لأنه تصرف في ملك المالك، وفي الحقيقة ليس في البين تصالح أصلاً إنما الشارع المقدس بتنصيفه صالح بينهما، فلا مخالفة للعلم الإجمالي هنا، كما وأنه ليس مخالفة للعلم التفصيلي، فلو انتقل النصفان إلى ثالث فإنه يستطيع من التصرف في كلا النصفين لأنهما انتقلا إليه من مالكه الحقيقي.
وربما يحتمل أن الحكم بالتنصيف إنما هو على مقتضى القاعدة ولا داعي للنص، ببيان أن الامتزاج موجب للشركة القهرية بين المالين فيكون كل منهما شريكا في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة، فما سرق عليهما لا على أحدهما، وما بقي لهما.
(والجواب عنه): أولاً: إن الامتزاج إنما يكون علة للشركة القهرية في الموارد التي يكون المالان في نظر العرف واحداً، كمنّ من الحنطة مع منّ آخر منها فانهما بالامتزاج واحد عرفاً، وأما ما نحن فيه فاختلاط الدرهم مع الدرهمين لا يعده العرف واحداً.
(وثانياً) إنه على تقدير أن الامتزاج ههنا موجب للشركة فهي لا توجب التنصيف بل مقتضى القاعدة التثليث باعتبار أن أحدهما دفع درهماً والآخر درهمين فالنسبة بينهما ثلاثا، فيعطى من الدرهمين لصاحب الدرهم الواحد ثلث الدرهمين وهو ثلثا الدرهم، ويعطى لصاحب الدرهمين ثلثا الدرهمين وهما درهم وثلث، مع أن النص أعطى نصف درهم لصاحب الدرهم وهو عبارة عن ربع الدرهمين واعطى لصاحب الدرهمين درهما ونصفا وهو ثلاثة أرباع الدرهمين وهو مخالف لقانون الشركة.
(الفرع الثاني) ما لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن بعد اعترافهم بوقوع أصل البيع بينهما وكان اختلافهما بين أمرين متباينين، كما لو تصادق كل منهما على أن الثمن عشرة دنانير، ولكن البايع يدعي المبيع هو العبد والمشتري يدعي الجارية، أو تصادقا على أن المبيع هو الجارية واختلفا في الثمن، فالبايع يدعي عشرة دنانير والمشتري يدعي عشرين درهماً، فإن الاختلاف المذكور إنما هو بين متباينين، أما لو كان الاختلاف بينهما في الأقل والأكثر كما لو قال البايع عشرة وقال المشتري خمسة، فقد ورد النص في ذلك أن المبيع لو كان