(وأما ما جاء به في المقدمة الثانية) فغير تام، فإن التقابل بين الإطلاق والتقيد وإن كان من تقابل العدم والملكة لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابلٍ، إلا أن القابلية المعتبرة ليست هي القابلية الشخصية في مورد، بل القابلية بالإضافة إلى النوع أو الصنف أو الجنس كافية، مثلاً الإنسان بنوعه لا يقبل الاتصاف بالقدرة على الطيران ومع ذلك يتصف بالعجز فيقال الإنسان عاجز عن الطيران، ولو كانت القابلية الشخصية معتبرة لما صح الاتصاف بالعجز في مورد لا يقبل الاتصاف بالطيران، إلا أن القابلية النوعية للإنسان للاتصاف بالقدرة في بعض الأشياء يصحح اتصافه بالعجز في مورد خاص وإن لم يكن في مورد الطيران قابلا.
وكذا الإنسان غير متصف بالعلم بذات الواجب تعالى مع أنه متصف بالجهل به، وليس ذلك إلا لأن الإنسان قابل بنوعه للاتصاف ببعض المعلومات وإن كان غير قابل للاتصاف والعلم بذاته تعالى.
إذاً فاستحالة التقييد بشيء يستلزم ثبوت الإطلاق أو التقييد ضده، كما في استحالة الجهل له تعالى تستلزم ضرورية العلم له.
وفي المقام حيث ان تقييد الحكم بالعالم به مستحيل لاستلزامه الدور وتقييده بالجهل به أيضاً محال لاستلزامه الدور أيضاً، فيكون بحسب الجعل الأولي مطلقاً بالإضافة إلى العلم والجهل، فإذا قطع به المكلف استحال منعه عن العمل بقطعه لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقاداً، ومطلقاً في صورة الإصابة.
(وأما ما جاء به من المقدمة الثالثة) فأيضاً غير صحيح، لأن الالتزام بذلك متوقف على كون الجعل الأولي بنحو الاهمال وقد عرفت أنه بنحو الإطلاق.
وأما ما استشهد به في المقام من الجهر والاخفات والقصر والتمام فغير تام، بل الحكم شامل للجاهل والعالم غاية الأمر أنه في مقام الامتثال اكتفي من الجاهل هذا القدر الذي خالف به وهذا لا يدل على اختصاص الحكم بالعالم.
ويؤيد ذلك ما ذهب إليه المشهور على أن الجاهل بالحكمين يستحق للعقاب عند المخالفة فيما كان جهله عن تقصير، فانه على تقدير اختصاص الحكم بالعالم لا معنى لكون الجاهل مستحقا للعقاب.