(وبعبارة أخرى) لحاظ كون القطع في موضوع الحكم على نحو الكاشفية؛ هو أنه عند مصادفة الواقع وانكشافه به يكون الحكم منجزاً حين ذاك وأن للواقع دخلاً في الحكم، واعتبار كون القطع الطريقي تمام الموضوع هو أن الحكم يتحقق بمجرد تحققه سواء صادف الواقع أو لا، فالجمع بين أخذه في الموضوع بنحو الطريقية وكونه تمام الموضوع من قبيل الجمع بين المتناقضين.
وأما تقسيم الكفاية للقطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية أنه يؤخذ صفة للقاطع تارة، وللمقطوع به أخرى، فهو في محل نقاش.
لأنه إن أراد من كون القطع صفة للمقطوع به أن القطع هو الصورة الذهنية التي انكشف بها الواقع والحاكية عنه وهذه بالذات ملحوظة فهي صفة للقاطع، فإن الصورة المذكورة موجودة في ذهنه وهو الذي يدرك حقيقتها، فإن القطع صفة للمقطوع به يعود حقيقة إلى أخذه صفة للقاطع. وإن أراد من أخذه صفة للمقطوع به لحاظ تلك الصفة باعتبار متعلقها الخارجي وكما ينطبق عليه تلك الصورة الذهنية ولو بالعرض باعتبار ان القطع أخذ بلحاظ متعلقه لا من حيث نفسه، فهذا ليس إلا لحاظ القطع طريقاً وكاشفاً وهو غير معقول، فان اعتباره صفة للقاطع لحاظه صفة قائمة بالنفس وانه من المعلومات بالذات وهذا معناه الاتحاد وأنه هو هو، بينما لحاظ عنوان الصفتية والموصوفية يعطى الاثنينية والتغاير وهو غير صحيح، إذاً فمعنى كونه صفة للقاطع غير صحيح.
* فالمتحصل مما ذكرنا أن القطع تارة يؤخذ طريقاً صرفاً إلى الواقع في مقام الحكم.
وأخرى: موضوعاً لحكم من الأحكام. والموضوع تارة على نحو الصفتية وأخرى على نحو الطريقية، والصفتية، أما تمام الموضوع أو جزئه فالأقسام أربعة.

* ليلة الأربعاء ٢٠ /محرم/ ١٣٧٨.