مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٢٨ - التجري

القطع الموضوعي
* القطع إما طريقي إلى الواقع وكاشف عنه وحجيته ذاتية عقلا لا تناله يد التصرف وضعاً أو رفعاً.
وإما موضوعي؛ ومعناه أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم ثان، وهو قد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم شخصه.
وأخرى: في مثله، وثالثة في ضده وسيأتي البحث عنه إنشاء الله، وقد يؤخذ القطع بحكم موضوع في حكم آخر يخالف متعلقه من جنسه، كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجبت عليك الصدقة، أو من غير جنسه كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر، فإن هذا القطع بالإضافة إلى ما تعلق به كاشف عن الواقع فهو طريقي وبالإضافة إلى كونه موضوعاً لوجوب التصدق أو حرمة الخمر موضوعي.
والشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] قسم القطع إلى طريقي وموضوعي، والموضوعي إلى قسمين تارة يؤخذ على نحو الطريقية إلى متعلقه وأخرى على نحو الصفتية.
وصاحب الكفاية(قدس سره)[٢] أضاف إلى القطع الصفتي قسمين آخرين؛ تارة يؤخذ تمام الموضوع للحكم وأخرى جزئه، إذ للقطع جهتان:
الأولى: كونه من الصفات النفسية المتأصلة.
الثانية: كونه متعلقاً بالغير وكاشفاً عنه، وكما يمكن أخذه في الموضوع بلحاظ

---

* ليلة الثلاثاء ١٨/ محرم الحرام/ ١٣٧٨.
[١] فرائد الأصول١: ٣٠.
[٢]كفاية الأصول: ٢٦٣.