الذي ادركه العقل إما أن يكون ثابتا للجامع بين المتجري والعاصي الواقعي وهو المعصية وجامعه التمرد على المولى أو يكون ثابتاً لخصوص عنوان التجري.
وعلى الأول فلازمه التسلسل وإن هناك أحكاماً ومعاصٍ غير متناهية، كما أن لازمه أيضاً عقابات غير متناهية، وهو غير صحيح، لأن العصيان الذي فرض والذي هو قبيح عقلا إن كان محرماً من قبل الشارع المقدس بمقتضى الملازمة فحرمته حرمة شرعية، وعصيان هذه الحرمة أيضاً فيها قبح عقلي، فلابد وأن تكون محرمة أيضاً شرعاً، وهكذا حتى يتسلسل، ومن المعلوم أنه بعد مراجعة الوجدان لم نجد إلا حرمة واحدة حين المعصية دون أن تكون معاص متعددة.
(وعلى الثاني) (فأولاً) لا وجه لاختصاص ذلك بالتجري، بل لابد من شموله للعاصي الواقعي أيضاً، باعتبار أن ملاك التجري هو التمرد والطغيان على المولى والخروج عن زي العبودية، وهذا الملاك بنفسه يوجب العقوبة في العاصي الواقعي فلابد إذاً من التعميم.
ثانياً: إن القبح لو كان ثابتاً لخصوص عنوان التجري لكان المحرم هو عنوان من (خالف قطعه الواقع) وأن موضوع التحريم هو هذا، وكل حكم يحتاج إلى التفات موضوعه، والإلتفات إلى هذا العنوان وهو (من خالف قطعه الواقع) موجب لزواله عنه. نظير التفاته إلى النسيان أي بعنوان كونه ناسياً فمتى ما التفت خرج عن كونه ناسياً، فكما أن الناسي لا يكلف بهذا العنوان فكذلك القاطع لا يكلف بعنوان كون قطعه مخالفاً للواقع. إذ مع عدم الإلتفات لا يصح التكليف ومع الإلتفات يزول القطع.
فالذي تحصل من هذا كله أن التجري والانقياد لا يقتضيان في حكم العقل إلا قبحاً أو حسناً ولا يستتبعان حكماً شرعياً مولوياً.
المقام الثاني: وهل التجري يوجب استحقاق العقوبة من جهة كونه هتكاً على المولى مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه في الواقع أو لا، والظاهر أنه يوجبه فإن حكم العقل بأن المخالفة قبيحة وإن لم تستلزم حكماً شرعياً كما عرفت من المباحث السابقة إلا أن العقل يستقل باستحقاق العقوبة على نفس التجري، بمعنى أنه يدرك كون المتجري مستحقا للعقوبة من أجل التعدي والهتك وأن ملاك المعصية للحرام الواقعي شامل لذلك.