صاحب الكفاية[١] (ره) البحث عنه استطراداً، والحق معه، والبحث عن حجية القطع يعود إلى صحة العقاب على تقدير المخالفة، فيشبه البحث الكلامي الذي يتضمن البحث عن المبدء والمنتهى والثواب والعقاب، هذا كله في القطع الطريقي.
أما القطع الموضوعي والبحث عنه في بداية مسائل الحجج فهو أجنبي عن المقام، وإن كان له صلة في فعلية الحكم إلا أن نسبته إليه كنسبة سائر الموضوعات إلى الأحكام وفي الحقيقة هو أو لى بالخروج من القطع الطريقي.
وانضمامه إلى الحكم كانضمام بقية المواضيع الأخر التي لا ترتبط بالمقام.
* الأمر الثاني: إن المراد من المكلف الواقع في التقسيم في كلام الشيخ الأنصاري(قدس سره)[٢] هل هو المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد.
وتوضيح ذلك يقتضي البحث في جهات ثلاثة:
الجهة الأولى - في المجتهد من حيث أحكامه الخاصة.
الجهة الثانية - في المقلّد من حيث أحكام نفسه.
الجهة الثالثة - في المجتهد من حيث أحكام مقلديه.
(أما الجهة الأولى) فالبحث عنها واضح، فإن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي؛ فإما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو يحصل له الظن به ظناً معتبراً ولابد من العمل على طبق كل منهما، أو يشك به وفي هذه الصورة لابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
الجهة الثانية: وهي حكم المقلّد بالإضافة إلى تكليف نفسه، وهو لا يختلف عن المجتهد في الأحكام المذكورة، فإن التفت إلى حكم شرعي؛ فإما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي بحيث لا يقبل التشكيك فيه وجب عليه العمل على طبق قطعه، ولا يعود إلى المجتهد أصلاً، وإما أن يحصل له الظن المعتبر

[١] كفاية الأصول: ٢٥٧.
* ليلة السبت ١٣ /شوال/ ٣٧٧.
[٢]فرائد الأصول ١: ٢٥.