للمفهومية، كما أن القرينة الداخلية أو الخارجية لو قامت على أن الغرض من ذكر القيد في كلام السائل لأجل دفع الاحتمال في أذهان العامة فلا يكون التعرض له لأجل المفهومية، ففي هذه الصورة أيضاً لا موجب للحمل.
وأما لو لم تقم القرينة على شيء، وكان القيد مذكوراً في الكلام ولم نحتمل وجوده لأجل جهات أخر، كان بالطبع مفيداً للاحتراز ودالاً على الإنتفاء عند الإنتفاء، كما لو قال أكرم العالم وقال أكرم العالم الهاشمي، ففي هذه الصورة لا بد من حمل المطلق على المقيد، إذ لو لم نلتزم بهذا المعنى للزم لغوية التعرض للقيد في المقام، فلا محالة من حمل المطلق على المقيد، ولكن مع ذلك لا ينافي أن يثبت الحكم للعالم الغير الهاشمي بملاك آخر غير هذا الملاك كما ذكرناه مفصلاً فيما سبق.
المطلق والمقيد في المستحبات
* بقي في المقام أمران:
الأول: في المطلق والمقيد المستحبين، المعروف بينهم أن المطلق لا يحمل على المقيد في المستحبات، بل يحمل على إطلاقه والمقيد على أفضل الأفراد.
ولا بد من معرفة السبب في ذلك، إذ لا فرق في الواجبات والمستحبات من ناحية الظهور العرفي، فإننا لو اعتبرنا دليل التقييد قرينة عرفية على إرادة المقيد من دليل الإطلاق فلا فرق بين الموردين، وإن لم نعتبر ذلك قرينة ظاهرة، كان الواجب عدم الحمل في كليهما، فلا بد من معرفة التفرقة بينهما.
ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى بيان الفارق، وادعى أن حمل المطلق على المقيد في المستحب إنما لا يتم لوجود الغلبة والكثرة في سائر الموارد على عدم الحمل وهي التي أوجبت التوقف في الحمل، إلا أن الغلبة المذكورة في باب الواجبات لا تصادم الظهور العرفي على أن دليل المقيد قرينة على إرادة المقيد من دليل الإطلاق، فهذا هو الوجه في التفرقة بينهما.
ولكنه غير صحيح، لأن دليل التقييد إن اعتبرناه قرينة عرفية على أن المراد من

* ليلة الأحد ٧ /شوال/ ١٣٧٧.
[١] كفاية الأصول: ٢٥١.