صرف الوجود فلابد من حمل المطلق على المقيد اختلفا في الحكم سلباً وإيجاباً أم اتحدا وغير ذلك من بقية الاحتمالات، وأما لو كان الحكم فيهما مأخوذاً على نحو مطلق الوجود، بأن يكون الأمر في جانب المطلق انحلالياً ومتعدداً في مقام الثبوت بمقدار الأفراد التي يصدق عليها ذلك المطلق، وإن كان في مقام الإثبات وعالم الدلالة حكماً واحداً.
فإن كان دليل الإطلاق والتقييد مختلفاً في الحكم سلباً وإيجاباً، فلابد من حمل المطلق على المقيد، مثل (أحل الله البيع)، ونهي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، فإن العرف يفهم من دليل التقييد أن البيع الذي ثبتت الحلية له ما عدا البيع الغرري، أما هو فمنهي عنه بلا فرق في ذلك بين أن يكون دليل التقييد مستفاداً سلبه بالدلالة المطابقية كما مر، أو بالدلالة الإلتزامية كما في قوله: (خلق الله الماء طهوراً)، وقوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء)، فإنه بالدلالة الإلتزامية يستفاد بالمفهوم أن الماء القليل ينجس بالملاقاة، وهو يخالف حكم المطلق.
أو كان مستفاداً سلبه بالقرينة الخاصة كما ورد في مقام التحديد حين سأل السائل عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال(عليه السلام): كر من الماء، فإن المستفاد منه بمقتضى القرينة الخاصة هو التحديد، وأن الذي لا ينجسه من الماء ما زاد على الكر، ففي جميع هذه الموارد لا بد من حمل المطلق فيها على المقيد لأجل فهم العرف.
وأما إذا كان الحكم في كلا الدليلين متوافقاً، مثل الماء كله طاهر، وماء البحر طاهر، أو البئر طاهر، فالمشهور لا يرى ضرورة لحمل المطلق على المقيد، بل يعتبرهما دليلين مستقلين، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه.
ولكن هذا يتم حيث لا يكون للوصف مفهوم أصلاً، وأما لو قلنا به فلابد من حمل المطلق على المقيد، بيانه: أنه قد سبق البحث منا في مفهوم الوصف أن القرينة إن قامت على أن التعرض للقيد في كلام السائل إنما هو لاحتمال اختصاص الحكم به، كما لو احتمل أن ماء البحر لخصوصية ملوحيته طاهر فجاء بالسؤال عنه، فجواب الإمام(عليه السلام) له بأن ماء البحر طاهر ليس لأجل الإنتفاء عند الإنتفاء بحيث يراد من ذلك المفهوم، وإنما ذلك لاحتمال السائل فقط، وهو لا يوجب في المقام حمل المطلق على المقيد- إذ ليس التعرض للقيد كان