مثلاً دلت الأدلة على أن الماء الجاري لا ينفعل بمجرد الملاقاة[١]، كما دلت الأدلة الأخرى على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، فكان مفهومه أن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، وهو يتعارض مع الأدلة الأولية في الجاري القليل، والنسبة بينهما العموم من وجه، فإذا قدمنا المفهوم على المعارض خرج القليل الجاري عن تلك الأدلة.
وأما الكثير الجاري، فأدلة الكر تكفلت بيان عاصميته، وأن اعتصامه كان لجهة كونه كرا،ً فيبقى الجاري بلا عنوان ومورد، فلا محالة من ترك تقديم دليل المفهوم على دليل المعارض، بل لابد من العكس ليبقى صدق الدليل الأول على مورد، وإذا انتفى الترجيح في البين، بأن كان كل منهما عامين أو مطلقين فلابد من الانتقال إلى المرجحات السندية، وما تقتضيها في موارد العموم من وجه.
أما لو كانت النسبة بين الدليلين العموم المطلق، فلا بد من تقديم الخصوص على العموم سواء كان مستفاداً بالوضع أم بالإطلاق، وسواء كان ذلك هو المفهوم أو العموم، لأن العرف يرى الأخص قرينة على التصرف في الأعم، إذ لو كان العموم مستفاداً بالوضع كان الخاص صالحاً للقرينية، وإن كان بالإطلاق كان محتملاً للبيانية، وعلى كلا التقديرين لابد من تقديم الخصوص على العموم.
الاستثناء المتعقب جملاً متعددة
وهل الاستثناء المتعقب جملاً متعددة المتعاطفة بعضها مع بعض يرجع إلى خصوص الأخير منها، أو إلى الجميع، أو يتوقف في ذلك، خلاف بين القوم.
ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] إلى أنه لا خلاف في رجوعه إلى الجملة الأخيرة على كل تقدير، كما أنه لا إشكال في المنع من رجوعه إلى الجمل المتقدمة ما عدا الأخيرة منها لخروجه عن قانون المحاورة، وأما رجوعه إلى الجميع بعد قيام القرينة عليه فأمر ليس فيه خلاف ونزاع.

[١] وسائل الشيعة ١: ١٤٣ أبواب المطلق ب٥.
[٢]كفاية الأصول: ٢٣٤.