ما دام موجوداً، فإذا فرضنا دخل صفة الحضور (أي درك أحد المعصومين(عليه السلام)) فيما تضمنته تلك الخطابات من الأحكام، وليس الذي أوجب افتراق الحاضرين عن غيرهم في الصنف إلا هذه الصفة، فلا يمكن التمسك بإطلاق الخطابات لنفي اعتبار هذه الصفة في حق الحاضرين لتصل النوبة بعد ذلك إلى إثبات تلك المطلقات لغيرهم بأدلة الاشتراك، إذ من المحتمل اعتبار صفة الحضور في مفاد تلك الخطابات وعدم بيان الشارع لها لا يخل بفرضه بعد أن فرضناها تامة لموصوفها.
وبعبارة أخرى، إن ما نحن فيه من القسم الثاني، لأن إدراك المسائل زمن الحضور من الصفات التي كان السائل واجداً لها لا يمكن زوالها عنه، فإن المشافهين زمن الإمام(عليه السلام) لم يتصور في حقهم أن يدركوا غير زمن الإمام(عليه السلام) المعروف - بزمن الغيبة -، فإن المدة التي طاول الأئمة (عليهم السلام) فيها جميعاً لم تزد على المائتين من السنة، وبعيد أن يتجاوز سن الشخص ذلك، فإن غاية ما يطاول عمره المائة أو شيء يسير، وإلا فالبلوغ إلى هذا الحد جداً غير واقع، وغاية ما ينقل لنا التاريخ إن من المعمرين (جابر بن عبد الله الأنصاري) الذي كان من أنصار النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أدرك الإمام الباقر (عليه السلام) وحمّله السلام.
ومع ذلك فلم يدرك زمن الغيبة أيضاً، وإذا كان الحضور من الصفات الواجدة لها السائل الغير القابلة للزوال عنه كالهاشمية، فاحتمال اعتباره قيداً في الحكم لا يجعلنا نتمسك بإطلاق الحكم لما عرفت أن المولى لعله اعتمد على ذلك حين البيان، فما ذكره (قدس سره) في الرد عليهم من هذه الجهة غير تام، وأن التمسك بالإطلاق في حقهم ممكن، بل كما عرفت إنه غير تام فيما نحن فيه.
ولكن نحن في غنى عن هذا كله، لأننا قلنا إن الخطابات الشفاهية تشمل الغائبين والمعدومين بالمعنى الذي ذكرناه، وإذا تم هذا فالتمسك بالإطلاق ممكن في حق الجميع بلا حاجة إلى دليل آخر.