على أن موضوع الحكم هو المؤمن، بلا أن يكون هو المؤمن الخاص، إذ لو كان الموضوع مؤمناً خاصاً لكان اللازم على المولى ذكره وعدم الذكر دليل على عدم الدخل.
إذاً لا ثمرة مترتبة على البيان المتقدم والمعدمون يستطيعون على التمسك بالإطلاق وإن اختص الخطاب بالمشافهين.
وغير خفي، أن ما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره) متين جداً، ولكنه يتم في غير هذه الموارد، وأما موردنا الفعلي فلا، بيان ذلك أن القيود التي يحتمل دخالتها في الحكم:
(تارة): مما يمكن زوالها عن السائل بحيث أنها من الأعراض المفارقة كالجهل والعلم والسفر والحضر والقراءة والأمية إلخ، مما يمكن أن يتصف السائل بها ثم تزول عنه، (وأخرى): تكون القيود المحتملة دخالتها في الحكم غير قابلة للزوال كالهاشمية والقرشية مما هي ليست بقابلة للانعدام بعد الوجود.
فإن كان من القسم الأول، بأن احتملنا أن يكون القيد مما له الدخل في الحكم، فعدم بيان المولى له أي لذلك القيد أو لتلك الخصوصية إن كان مراداً له يكون خلاف غرضه، فلو خلا بيانه عن كل قيد أو ذكر خصوصية أمكننا أن نتمسك بإطلاق كلامه، وندعي عمومية حكمه لحالة وجدان القيد وعدمه.
وإن كان من القسم الثاني الذي يكون القيد غير قابل للزوال عن المتصف به فلو احتملنا دخالته في الحكم لا يمكننا التمسك بإطلاق الحكم الذي بينه المولى بدعوى عدم بيانه للقيد، إذ بعد أن كان السائل متصفاً بذلك القيد قطعاً فعدم بيان المولى لأجل اتصاف السائل به على كل حال، فإن من جملة مقدمات الحكمة عدم البيان في مورد يكون المولى بصدد البيان ليكون ذلك على خلاف الفرض، فإذا اشتمل السائل على نفس الصفة فمن الممكن أن يعتمد المولى على تلك الصفة المتصف بها ذلك السائل ويطلق حكمه اعتماداً على ذلك القيد، إذاً الإطلاق لا يمكن تماميته.
وصفة الحضور من هذا القبيل فإن المتصف بها كالمتصف بالهاشمية لا تزول عنه