فتحصل لزوم الفحص عن مخصص كل عام ورد في الكتاب والسنة، وإن أحرز تفصيلاً بمقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات.
وقد نظّر لذلك (قدس سره) بما إذا كان المرء عالماً بأنه مديون لزيد بمقدار مضبوط في سجله، فهو يعلم إجمالاً بأنه مديون لزيد، وهو مردد بين الأقل والأكثر، ويعلم إجمالاً بديون لزيد عليه مسجلة في دفتره، ومتعلق هذا العلم الثاني حيث أنه معنون بعنوان كونه مسجلاً في الدفتر، فهو ذو علامة وتعين، فهل ترى العرف يجري البراءة في الزائد لمن أدى المقدار المتيقن من الدين نظراً إلى انحلال العلم الإجمالي بالتيقن التفصيلي بمقدار والشك البدوي في مقدار زائد عليه، كلا، فإن العرف لا يصنع ذلك.
وغير خفي، أولاً: إنه لو سلمنا كبروياً مقالة شيخنا الأستاذ (قدس سره) فإنما يتم في المثال الذي جاء به فيما لو كان أحد العلمين متعلقاً بنجاسة أحد الإناءات العشرة والثاني متعلقاً بخصوص إناء زيد، فإن الظفر بالمقدار المعلوم أولاً لا يوجب الإنحلال، أما لو كان الثاني مردداً بين الأقل والأكثر، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءآت العشرة، ثم علمنا ثانياً بأن إناءً واحداً أو أكثر لزيد متنجس، ففي المقام بعد العثور على المعلوم الأول لا محالة من انحلال المعلوم الثاني، إذ الأول يمكن أن ينطبق على الثاني، ومع هذا الاحتمال يكون الأصل جارياً في الباقية من الأطراف.
وما نحن فيه كذلك، فإن العلم الإجمالي الأول بوجود مخصصات كثيرة مرددة بين الأقل والأكثر لا يسقط إلا بعد الظفر بالمقدار المعلوم، والعلم الإجمالي الثاني بوجود مخصصات في ضمن الكتب الأربعة أيضاً مردد بين الأقل والأكثر، إذ كما نحتمل في الأبواب المناسبة نحتمل في غيرها، ومع العثور قطعاً على ما هو معلوم بالمقدار الأول ينحل الثاني لا محالة، ولا يبقى الشك في الباقي إلا بدوياً يجرى الأصل النافي فيه.
نعم فيما نظر به من الديون إنما كان لأجل الاطمئنان بمشاهدة الدفتر لاحتمال الأكثر، وإلا فلو فقد الدفتر منه لا يحتاط في ذلك ولا يتوقف عن مقدار ما قطع به فهو خارج عن الفرض.