بالخطابات الشفاهية، أما لو كان الحكم ثابتاً بنحو القضايا الحقيقية مثل يحرم الخمر أو الخمر مسكر وأمثاله فحديثه لا يتم.
ثانياً: إن خطابات الكتاب والسنة لا تختص بالمشافهين الحاضرين مجلس التخاطب، بل تشمل حتى الغائبين والمعدومين، إذ من المعلوم أن القرآن الكريم لم يرسل لخصوص الأمة التي عاصرت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل بعث دليلاً هادياً لطبقات البشر أجمع بلا فرق بين الحاضر والغائب والعربي والعجمي، فكل أحد يستطيع التمسك بالظهور والأخذ بالحجية بلا حاجة إلى دليل الاشتراك، كما سيأتي توضيحه إنشاء الله، فما قيل بناء على هذا لا يتم.
*
الوجه الثالث: إننا نعلم إجمالاً بوجود مخصصات كثيرة طرأت على عمومات الكتاب والسنة، وذلك يقتضي سراية الإجمال لكل عام ورد فيهما، للعلم بأن بعضها لم تكن الإرادة الجدية مطابقة للإرادة الإستعمالية، ولا رافع لهذا المحذور إلا الفحص عن المخصص، إذ الأصول العملية لا تجرى في أطراف العلم الإجمالي، وكذا الأصول اللفظية لا تجرى أيضاً، لذا امتنع العمل قبل الفحص.
وأورد عليه بوجهين:
الوجه الأول: بأن مقتضى العلم الإجمالي المذكور بوجود المخصصات هو الفحص عن كل مورد يحتمل فيه وجود المخصص حتى في كتب التاريخ واللغة والتفسير وأمثالها لوجود الاحتمال فيها، ولا بد أن تكون دائرة المعلوم بالإجمال بنحو من السعة الغير المحدودة، وهذا لا يلتزم به أحد، إذ مقتضاه أن يصرف المجتهد عمره في سبيل تحصيل مخصص واحد لعام واحد، والفحص في الكتب المعتبرة لا يوجب خروج المورد عن أطراف العلم الإجمالي لأنه واسع، فلابد وأن يكون المنشأ للفحص غير العلم الإجمالي.
وهذه التوسعة المذكورة في دائرة العلم الإجمالي التزم بها القائل بالاحتياط في موارد الشبهات البدوية، بعد أن علم إجمالاً بوجود أحكام إلزامية في الشريعة

* ليلة السبت ٢٠ /جمادي الثاني/ ١٣٧٧.