كانت المعدة فاسدة فهو محموم، وتكون دالة على الإنتقاء عند الإنتفاء، أما مثل البراهين الإنية كالمثال السابق فانتفاء الشرط وهو الحمى لا يكون موجباً لإنتفاء العلة وهو فساد المعدة.
فلعل انتفاء المعلول يكشف عن عدم علته التامة المؤثرة في الوجود، أما عن عدم علته الناقصة بمعنى وجود المقتضي فلا، فمن الجائز أن يكون المقتضي موجوداً، ولكن الواقف دون تأثيره مانع خارجي، ولذا صح أن يقال: إن وجود الممكن كاشف عن وجود الواجب قطعاً، لانتفاء وجود المعلول بدون علته، ولكن انتفاء الممكن لا يكشف عن وجود الواجب قطعاً لانتفاء وجود المعلول بدون علته، ولكن انتفاء الممكن لا يكشف عن عدم الواجب بذاته، وهكذا في الفعل والفاعل فإن ثبوت الأول يكشف عن وجود الثاني، وأما انتفائه فلا يدل على انتفاء الفاعل بذاته ولا بوصفه.
واتضح من هذا أن القضية الشرطية لم تكن موضوعة لترتب الجزاء على الشرط بنحو العلية والمعلولية، إذ القائل بالمفهوم يحتاج إلى إثبات العلية ليكون رفع المقدم موجباً لرفع التالي، وقد عرفت أن القضية الشرطية صالحة لترتيب المعلول على العلة والعلة على المعلول، وللمعلولين على علة أخرى.
فلا يثبت المفهوم لفقدان الأمر الثاني، ولا فائدة في البحث عن الأمر الثالث وهو الانحصار بعد أن انتفى الثاني بوضوح.
وشيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] ادعى وضع القضية الشرطية لترتب المعلول على العلة، واستكشف الأمر الواقعي من مقام الإثبات لوجود الفاء، فإن قول القائل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إنه في عالم الإثبات اقترن الجزاء بالفاء التفريعية وهي كاشفة عن ترتب التالي على المقدم، وإذا ثبت هذا المعنى في مقام الإثبات يستكشف منه أمر الثبوت والواقع، ويثبت بذلك الترتب العلي.
والجواب عنه: إن وجود الفاء في المقام لا يكشف عن كون الجزاء معلولاً للشرط ليكون انتفائه موجبا للإنتفاء، ويتم غرض المستدل، بل المولى في سائر القضايا الإنشائية أو الأخبارية في أمثال المقام اعتبر أمراً مفروض الوجود، فعلق

[١] أجود التقريرات ٢: ٢٤٨.