بها كذلك غير ميسور للعقل ومن هنا نجد امورا متفقة بنظر العقل وقد فرق الشارع بين احكامها وامورا متفرقة وقد جمع بين احكامها.
نعم لا يبعد ان يكون انجاء النفس المحترمة من صغرياته لحصول القطع بعدم ابتلاء حسنه بالمزاحم واقعا ومن هنا حكم بوجوبه شرعا مع عدم دليل عليه ظاهرا فان الادلة الشرعية انما دلت على حرمة قتل النفس المحترمة واما وجوب حفظها فليس عليه دليل الا ادراك العقل حسنه وكيف كان فكون المدرك العقلي في هذا القسم موجبا لحصول القطع بالحكم الشرعي وان كان ممكنا عقلا الا ان تحققه خارجا نادر جدا.
واما القسم الثالث اعني به ما يكون المدرك العقلي فيه واقعا في سلسلة علل الاحكام الشرعية مع كونه مدركا له من جهة انه عقل نظري كدركه الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فكونه موجبا للقطع بالحكم الشرعي مما لا ينبغي انكاره ضرورة انه اذا ادرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يقطع بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها ومن هنا كان ضم الصغريات في باب الملازمات العقلية الى كبرياتها موجبا للقطع بالنتيجة وجدانا على ما تقدم تفصيله.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية غير صحيح لا عقلا فان حكم العقل بحجية القطع ولزوم متابعته لا يختلف باختلاف اسبابه وخصوصياته، وموارده، ولا شرعا لعدم صحة سلب ذاتيات الشيء عن نفسه اولا ولزوم اجتماع الضدين ثانيا فان القاطع بخمرية مايع يقطع بحرمته شرعا فمنع الشارع عن العمل به وحكمه باباحته يوجب اجتماع الضدين على ما تقدم توضيحه في الجهة الثالثة.
ومما ذكرناه يظهر فساد ما نسب الى الاخباريين من منع الاعتماد على المقدمات