مقتضى ادلة حجيتها على ما عرفت تكون كالقطع في كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه فتقوم مقامه فيما له من الآثار. كما لا ينبغي الاشكال في صحة قيامها مقام القطع الموضوعي على انحاءه اذا اقتضى ذلك دليل غير ادلة حجيتها ضرورة صحة تنزيل كل شيء منزلة الآخر فيما له من الآثار كتنزيل الفقاع منزلة الخمر في آثارها. وانما الاشكال في صحة قيامها مقام القطع الموضوعي بنفس ادلة الحجية فهل تقوم مقامه مطلقا سواء اخذ في الموضوع على وجه الطريقية ام اخذ على وجه الصفتية كما اختاره صاحب الكفاية (قدس) في تعليقته على الفرائد او لا تقوم كذلك كما هو مختاره (قدس) في الكفاية؟ فنقول: الصحيح ما ذهب اليه العلامة الانصاري (قدس) من التفصيل بين اخذه على وجه الطريقية واخذه على وجه الصفتية وانه يصح قيامها مقامه فيما اخذ على وجه الطريقية دون ما اخذ على وجه الصفتية.
اما وجه صحة قيامها مقامه فيما اذا اخذ على وجه الطريقية فلان معنى اخذ القطع في الموضوع على هذا الوجه هو اخذ الموضوع مركبا من الواقع وصفة محرزيته من دون ان يكون لخصوصية الاحراز بالقطع دخل فيه ومن الظاهر انه بعد تنزيل الطرق والأمارات منزلة القطع على ما هو مقتضى ادلة حجيتها كما عرفت يكون الواقع محرزا عند قيامها عليه فيتحقق كلا جزئي الموضوع وعليه فادلة الحجية بنفسها كافية لتصحيح قيام الطرق والامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية من دون حاجة الى دليل اخر يفيد تنزيلها منزلة القطع من حيث دخله في الموضوع ضرورة ان دخله في الموضوع انما هو من حيث كاشفيته وهذه الصفة حاصلة لها بعد تنزيلها منزلة القطع اذا فاحد التنزيلين يغني عن الآخر كما لا يخفى.
لا يقال: كما في الكفاية ان الدليل الدال على تنزيلها منزلة القطع