لما ذکرنا ان الحسن، والقبح انما يعرضان لما ينطبق عليه عنوان العدل، والظلم، ومن الظاهر ان عنوان العدل، او الظلم لاينطبق على ما لاينتهي الی الارادة، والاختيار.
اذا عرفت ذلك فنقول: انه لاينبغي الريب في ان الاتيان بما قطع بحرمته مما ينطبق عليه عنوان الظلم خارجاً، فان الظلم عبارة عن التعدي، والتجاوز عن الحسد الذي يقتضيه طبع الشيء، کما ان العدل عبارة عن الاستقامة، وعدم التجاوز عن الحد المذکور، ومن الظاهر ان ارتکاب ما يقطع بحرمته تجاوز عن الحد الذي يقتضيه طبع العبودية فيکون مصداقاً للظلم خارجاً، ومحکوماً بالقبح عقلاً، وان لم يکن حراماً واقعاً، فان القبح العقلي لايدور مدار الحرام الواقعي، بل يدور مدار عنوان الظلم، لما ذکرنا ان موضوع القبح عقلاً هو ما ينطبق عليه عنوان الظلم خارجاً فما صدق عليه عنوان الظلم خارجاً يکون قبيحاً عقلاً وان لم يکن حراماً واقعاً، ومالم يصدق عليه عنوان الظلم خارجاً لايکون قبيحاً عقلاً وان کان حراماً واقعاً کما في مورد جهل المکف بالحرمة، فانه لايکون الفعل قبيحاً عقلا لعدم صدق عنوان الظلم عليه حينئد، فلا ملازمة بين القبيح العقلي والحرمة الواقعية اذ قد يکون الفعل قبيحاً من جهة صدق عنوان الظلم عليه عقلا ولا يکون حراماً واقعاً، کما في مورد التجري، وقد يکون حراماً واقعاً ولايکون قبيحاً عقلا کما في مورد جهل المکلف بالحرمة، وقد يجمتمع الامران کما في مورد المعصية الواقعية.
والحاصل ان اتصاف الفعل بالقبح عند العقل من جهة التجري کاتصافه بالحسن عنده من جهة الانقياد، فکما ان الانقياد بنفسه سبب لاتصاف الفعل بالحسن عقلا، بل استحبابه شرعاً فيما اذا بلغ فيه ثواب عليه بناءً