یزید علیه بشيء، فشرب الماء الخارجي علی ما هو عليه من الاباحة الواقعية، وعدم القبح في فعله، وفي تركه بعد القطع بخمريته.
ويرد عليهما ان الضرورة قاضية علی تغير الفعل عما هو عليه بتعلق القطع بخلافه وتوضيح ذلك يستدعي تقديم مقدمة وهي ان الحسن، والقبح ليسا من قبيل خواص الاشياء التي لاتختلف بالوجوه، والاعتبار کحرارة النار ـ مثلاً ـ فأنها حارة اينما تحققت، ضرورة اختلافهما بالوجوه، والاعتبار، فان الکذب ـ مثلاً ـ قد يکون حسناً، کما اذا صدر بداعي الاصلاح، او الانجاء، وقد يکون قبيحاً، کما اذا صدر بداعي الاضرار، وکذا ضرب اليتيم، فانه قد يکون حسناً، کما اذا صدر بداعي التأديب، وقد يکون قبيحاً، کما اذا صدر بنحو التعدي عليه، فلو کانا من قبيل الخواص لما اختلفا بالوجوه، والاعتبار، کما انه ليسا من قبيل الاحکام الشرعية ليکون الحسن ما حکم الشارع بحسنه، والقبيح ما حکم الشارع بقبحه علي ما هو ليه «الا شاعرة» ضرورة ثبوت حسن بعض الامور، وقبح بعضها الآخر مع قطع النظر عن الشرع، وحکمه، ومن هنا نري ثبوت حسن بعض الامور، وقبح بعضها الآخر عند الملل حتی عند من ينکر الشرع والشريعة، فلو کان الحسن، والقبح من قبيل الاحکام الشرعية، لما کانا ثابتين عند منکري الشرع، والشريعة، بل الحسن، والقبح من احکام العقل ومدرکاته، ضرورة استقلال العقل بحسن العدل، وقبح الظلم حتي من الشارع، کيف واستقلاله بذلك اساس جملة من اصول الدين مما يرجع الى اسماء الله الحسنى، وصفاته العليا، والى النبوة، وصفات النّبي الى غير ذلك، فانه اولا حکمه بحسن هداية الناس من الله سبحانه، وقبح ترکهم في الضلال لصعب اثبات النبوة العامة، کما انه لولا حکمه بقبح اظهار المعجزة بيد الکاذب